تأكيداً لما نشرته «الراي»، بحث رؤساء البنوك في اجتماعهم أمس، مقترحاً يقضي بإلغاء الحدود الائتمانية المقررة لمنح القروض الشخصية، والمحددة بحد أقصى يبلغ 15 ألف دينار للاستهلاكية، و70 ألفاً للمقسطة. وقالت مصادر لـ «الراي» إن البنوك وضعت مقترحا إضافيا أمام الناظم الرقابي في حال رفض إلغاء الحدود الائتمانية للقروض الشخصية، يتمثل في توحيد الحدود للقروض الشخصية لتكون 100 ألف دينار، على أن يكون معيار منح التسهيلات مرتبطاً بنسبة القسط الشهري، أي ألا يتجاوز 40 في المئة من راتب العميل. وبينت المصادر أنه بدا خلال الاجتماع توافقاً مصرفياً على إجراء أي من التعديلين اللذين اقترحتهما البنوك، على أن ترفعها إلى المركزي، في مسعى منها للاستفادة من الهامش الائتماني غير المستغل في الوقت الحالي بسبب الحدود القصوى المطبقة، والتي لم تعد برأيها منسجمة مع التغييرات الحاصلة في الرواتب. على صعيد آخر، بحث الرؤساء ضمن جدول أعمالهم تعليمات«المركزي»في ما يتعلق بتقديم عملاء قروض التمويل الاستهلاكي والمقسّط، الفواتير لتبيان الغرض من التمويل واستخدام القرض في الغاية الممنوح لأجلها. وفي هذا الخصوص، جدّد المجتمعون موقفهم من أن إلزام العميل بتقديم فواتير قرضه سيقود سوق الائتمان إلى التباطؤ، خصوصاً وأن غالبية العملاء المقترضين لم يزودوا البنوك بالمستندات المطلوبة منهم، رغم انتهاء المهلة المحددة لهم، ما دعا المصارف إلى الاقتراح على«المركزي»إعادة النظر في هذا التطبيق، والتخلي عن تفعيل عقوبة وقف التمويل للعملاء الذين لم يقدموا فواتيرهم على أساس ان هذا الإجراء يمثل عقوبة مزدوجة على العميل، وكذلك البنك. ولم تحدد البنوك تصوراً معيناً في هذا السياق، علماً بأنها طلبت في وقت سابق تأجيل سريان القرار إلى حين استعداد شبكة المعلومات الائتمانية (الساي نت) لربط معلومات عملاء القائمة السوداء، بحيث لا يستغل بعض العملاء الفجوة القائمة حالياً في الحصول على قروض جديدة من بنوك آخرى، لكن«المركزي» رفض التأجيل وأصر على المهلة المحددة. كما بحث الرؤساء في اجتماعهم آخر تطورات توقيع الكويت لاتفاقية تبادل المعلومات الضريبية، وما يتعلق بذلك من مخاوف ازدواج ضريبي قد تنشأ على البنوك بسبب ذلك، حيث اقترحت البنوك وتحديداً تلك التي تعمل في دول خارجية، خصم الضريبة المدفوعة في الخارج من أي نسبة يمكن دفعها في الكويت، بحيث تخصم هذه النسبة من إجمالي الأرباح، ومن الصافي يتم خصم الضرائب المحلية. علاوة على ذلك، بحث المجتمعون آخر تطورات قانون الرهن العقاري، كما تعرضوا لآخر تطورات قانون التطوير العقاري.