أما عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله بن إبراهيم العسكر فقال ان سحب سفراء الرياض وأبوظبي والمنامة من دولة قطر لا يعبر عن القطيعة أو المقاطعة وانما هو عرف دبلوماسي يعبر عن ذروة العتب ونفاد الصبر وأن قطر احتاجت إلى رفع الصوت لتهتم بأمن واستقرار دول الجوار، قائلا: ما حدث لم يكن مفاجأة كبيرة، لأن التباين حول ملفات سياسية كان ولا يزال كبيرا بين تلك الدول، وما حدث «سابقة تاريخية» يخشى أن يكون له تداعيات سلبية وتحديدا على المستوى الإقليمي. على أن سحب السفراء عبارة عن عرف دبلوماسي، لا يصل إلى مستوى القطيعة، ولكنه يعبر عن ذروة العتب ونفاد الصبر. وأكد على أهمية مجلس التعاون الخليجي كمنظومة عربية وإقليمية، وقال نشأ المجلس في ظروف معينة واستطاع أن يكون له صوت مسموع في المحافل الدولية، إلا أنني أرى أن أداء المجلس ـ ولأكثر من 30 عاما ـ لم يتعد الحد الأدنى من العلاقات بين الدول الست. وشعوب المنطقة كان ولا يزال لديها تطلعات أكبر من ذلك التجمع، مما دفع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالسعي إلى خطوة أكبر وذلك بتطوير المجلس من مستوى التعاون إلى مستوى الاتحاد لتتماشى أداء الحكومات الخليجية مع تطلعات الشعوب. ورأى العكسر أن الخطوة التي لجأت إليها الدول الثلاث جاءت نتيجة تراكمات كبيرة، وقال لا مجال للتسويف والمجاملة على حساب الأمن الخليجي، وهذا التحرك يعبر عن قمة العتب على دولة شقيقة في المنظومة نفسها احتاجت إلى رفع الصوت لتهتم بأمن واستقرار دول الجوار. وذكر العسكر أن دول مجلس التعاون لن تحارب بعضها البعض فما بينها أكبر بكثير مما بين الحكومات. مناديا قطر الشقيقة بالعودة إلى جادة الصواب والا ستكون أكبر الخاسرين فموقعها الجيوسياسي وارتباطها بدول الجوار يحتم عليها إبقاء سفرائها. وذكر أن الرياض وأبوظبي والمنامة لا يمكنها التراجع عن هذه الخطوة إلا في حال راجعت الدوحة سياساتها الخارجية، ومن ضمنها القضايا المشار إليها في البيان الثالث. ونادى الكويت وعمان بلعب دور مهم في القضية وعقدها لاجتماع عاجل لحل المسائل العالقة. وقال ان ما تقوم به الدوحة من احتضانها للمعارضة المؤدلجة وإفساحها حيزا إعلاميا لجماعات التشدد الديني ولشبكة الجزيرة الإخبارية من تأجيج الشحن العاطفي والسياسي عبر توفير الدعم المادي والإعلامي لجماعة الإخوان، وترك بعض منابر الجمع لمشايخ الدعاوى السياسية الذين يقفون ضد بعض دول الخليج، فكل هذا لا يمكن قبوله خاصة وأن الجميع في الخليج يعلمون ان طول بال الحكومات الخليجية على بعضها تقليد متبع ولو لم يطفو الكيل لما أقدمت ٥٠٪ من أعضاء مجلس التعاون على مثل هذه الخطوة. ولا عبرة بمقالات التبرير والردود الملتبسة. بل العبرة بأمن الخليج كوحدة واحدة فأمن الخليج لا يتجزأ فعلى القوم الاجتماع على ما تردده شعوب دول الخليج وهو الاجتماع قول واحد وفعل واحد يحفظ لهم الأمن والاستقرار.