تمر تونس عشية المؤتمر الدولي العام للاستثمار، الذي من المقرر أن تحتضنه في الشهر الحالي، بأزمة اقتصادية في وقت تعقدت فيه الأوضاع السياسية والعلاقات بين الحكومة ونقابات العمال ورجال الأعمال بسبب الخلافات حول مشروع قانون المالية لعام 2017 الذي شرع البرلمان في مناقشته. وفي الوقت الذي يستعد فيه السياسيون والنشطاء لسلسلة من الاحتفالات بالذكرى السادسة لاندلاع انتفاضة المهمّشين والشباب العاطل في سيدي بوزيد التي فجرت الثورات العربية قبل 6 أعوام، يحذر الخبراء من مخاطر انفجارات اجتماعية أكثر عنفا بسبب تدهور المؤشرات المالية والاقتصادية في مختلف المجالات. فإلى أين تسير تونس؟ وهل تتطور الأزمة الحالية إلى مأزق شامل أم ينجح زعماؤها السياسيون في إنقاذ الوضع عبر «التوافق» كعادتهم منذ أعوام؟ مسؤولون حكوميون وماليون وخبراء اقتصاديون، مثل الجامعي مراد الحطاب، أطلقوا صيحات فزع وحذروا من كون «كل المؤشرات المالية أصبحت كارثية». وتوقع الحطاب أن يخضع الدينار التونسي لمنظومة «التعويم» أو «التحرير» على غرار ما حصل مؤخرا مع الجنيه المصري. هذا الإجراء سيعني رفع يد البنك المركزي التونسي عن الدينار ليصبح خاضعا للعرض والطلب، وتوقع الخبير نفسه، أن يتسبب ذلك في هبوطه بنسبة لا تقل عن 30 في المائة خلال الفترة المقبلة. في هذه الأثناء، اعتبر محافظ البنك المركزي السابق، مصطفى كمال النابلي، في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «المشكلات المالية والاقتصادية في تونس تعقدت بشكل أصبح فيه المسؤولون في الحكومة والنخب والنقابات وممثلي الشعب عاجزين عن معالجتها وتدارك الموقف». واعتبر النابلي أن «الوضع الاقتصادي في تونس يحتاج أولا إلى تشخيص دقيق لأسباب تدهوره من قبل هيئة مستقلة ووطنية». ويعتقد النابلي أن «التدارك غير ممكن ما لم تتوفر شروط كثيرة، أهمها الإرادة السياسية والكفاءة ووقف التهريب والتهرب الجبائي، وتقاسم التضحيات بين كل الأطراف الاجتماعية من رجال أعمال وعمال وفلاحين». هذا التشخيص يلتقي مع ما أوردته مؤخرا بيانات المعارضة والنقابات والحزبين الكبيرين في البرلمان، النداء والنهضة، فقد حذر زعماء حزب الرئيس قائد السبسي من «انهيار الجدار على كل من في البيت» ومن «غرق كل من في المركب». وجاء في بيان حزب حركة النهضة، الذي يمثله 5 وزراء في الحكومة الحالية، بينهم وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، أمينه العام، أن تونس تحتاج إلى الخروج من أزماتها الحالية «إلى إرادة سياسية واضحة وصريحة في مقاومة الفساد وإهدار المال العام والتهرب الضريبي وتوفير المناخات الضرورية للاستثمار الداخلي والخارجي، وانخراط كل التونسيين في برامج الإصلاح». بذلك، يلتقي الرسميون مع الفئات الشعبية والمهمشين الذين يربطون بين الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية. لكن المدير العام السابق لمركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التابع للجامعة التونسية، رضا الشكندالي، يعتبر أن من بين أخطر مظاهر الأزمة الجديدة أنه «ليس هناك تناسق بين مشروعي الحكومة حول قانون المالية وموازنة الدولة لعام 2017». ففي الوقت الذي يقدّم مشروع قانون المالية إجراءات «تقشفية» مثل التوسع في الضرائب وتجميد الأجور والتوظيف في مؤسسات الدولة، قرر مشروع الموازنة «زيادة في حجم الموازنة هي الأكبر من نوعها منذ 6 أعوام رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد». واعتبرت الخبيرة الاقتصادية جنات بن عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروع موازنة الدولة لهذا العام تمت صياغته بناء على إملاءات مؤسسات أجنبية على الحكومة التونسية، بينها صندوق النقد الدولي الذي تعهد بمنح تونس قرضا يغطي عجز ميزانيتها قيمته نحو 3 مليارات دولار». ويرجع الناطق الرسمي باسم نقابات العمال، سامي الطاهري، هذه الضغوط إلى الحقبة الأخيرة من عهد الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد، التي اضطر وزير ماليتها سليم شاكر إلى أن يوقع باسمها في مايو (أيار) الماضي بالاشتراك مع محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تتضمن التزامات بالتحكم أكثر في النفقات الاجتماعية وزيادات الأجور ونسب التوظيف. وكانت الحصيلة، حسب الخبير رضا الشكندالي «صياغة مشروعي موازنة وقانون مالية بطريقة (محاسبية)، دون أي رؤية شاملة، ودون احترام توجهات السياسة الاقتصادية المرسومة في المخطط الخماسي للتنمية 2016 - 2010». وفي كل الحالات شكك الجامعي رضا الشكندالي في قدرة الإجراءات الحكومية المقترحة في قانون المالية لعام 2017 عن تحقيق نسبة نمو بـ2.5 في المائة، أو في تخفيض نسبة التضخم من نحو 5 إلى نحو 3 في المائة: «السبب واضح جدا» في نظر الشكندالي وزملائه الجامعيين الذين يعتبرون أن المشروعين الحكوميين «لا يشجعان على الاستثمار الخاص، بل يعطّلانه من خلال دعوتهما إلى زيادة نسب الأداء على الأرباح ومؤشرات الثراء ورفع السر البنكي دون إذن من القضاء». من جهة أخرى، أكد الحبيب الكشو، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لرئيس الحكومة، على كون الاقتصاد التونسي في خطر بسبب تناسي «العقد الاجتماعي» المُوقع منذ يناير (كانون الثاني) 2013 بين رئاسة الحكومة ونقابات العمال ورجال الأعمال» باعتباره أرضية مشتركة لإدارة حوار جدي حول كل القضايا الاقتصادية الاجتماعية الخلافية بما فيها قانون المالية ومشروع الموازنة». كما حمل أمين عام نقابات العمال، حسين العباسي، الحكومة مسؤولية «المأزق الاقتصادي الاجتماعي الحالي» بسبب عرضها مشروعي الموازنة وقانوني المالية على البرلمان قبل التشاور مع الأطراف الاجتماعية وقيادات الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي تشارك في «حكومة الوحدة الوطنية» الحالية بعد توقيعها على «اتفاقية قرطاج» في أغسطس (آب) الماضي حول «التوافق السياسي الوطني». والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف الخروج من هذه الدوامة؟ التحدي الكبير في نظر الرسميين والمعارضين والخبراء في الوقت نفسه هو إيجاد توازن «معقول»: بين حاجة الفئات الشعبية إلى تحسين أوضاعها ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة ومطالب رجال الأعمال الذين يشكون من تضخم «السوق الموازية» و«التهريب» ومن مضاعفات الاضطرابات الأمنية والاجتماعية وركود قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والخدمات. ولئن توقعت موازنة الدولة لعام 2017 زيادة كبيرة قدرت بأكثر من 1.5 مليار دولار، فإن كل المؤشرات تؤكد «استحالة» نجاح الدولة في زيادة مواردها من الضرائب بنسبة تفوق الـ15 في المائة، والحال أنها لم تتمكن من تحقيق حتى نسبة نمو قريبة من صفر في المائة هذا العام. في هذا السياق، يتخوف الخبراء رضا الشكندالي وجنات بن عبد الله ومراد الحطاب من مزيد «تورط الدولة» في التداين الخارجي الذي تطورت نسبته من 40 إلى 62 في المائة منذ الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي قبل 6 أعوام. المدير العام السابق لمركز الدراسات الاقتصادية الاجتماعية التونسي، يقدم جملة من المقترحات العملية، من بينها بالخصوص «تأجيل جزء كبير من مشروعات الدولة ذات الصبغة التنموية، مثل بناء الجسور والطرقات» إلى جانب إلغاء الزيادات المرصودة «للامتيازات التي يتمتع بها كوادر الدولة». وتوقع الشكندالي أن توفر هاتان الخطوتان الموارد المالية التي تحتاج إليها الحكومة لتغطية نفقات الأجور والتوظيف؛ ما يضمن للبلاد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، أما إذا لم تنجز مثل هذه الخطوات فإن البلاد قد تشهد انفجارات اجتماعية عنيفة يكون وقودها المهمشون والعاطلون عن العمل والفقراء ما سيتسبب في إسقاط «حكومة التوافق الوطني» الحالية وانهيار كامل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2014 الرئاسية والبرلمانية.