×
محافظة المنطقة الشرقية

أمير المنطقة الشرقية يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

صورة الخبر

تستعد حكومة برن لاتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة عمليات تبييض الأموال التي تتجاوز قيمتها خمسة بلايين فرنك سويسري (5.6 بليون دولار) شهرياً، من دون احتساب العمليات الغامضة في مصارف إمارة ليشتنشتاين. ويـــدل هـــذا على أن طرق التداول ستشهد تغيرات نوعية من شأنها التأثير مباشرة في الحياة الاستهلاكية. ويُذكر أن سويسرا تأخرت في تبني المعايير التي رسمتـــها «منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي» لمحاربة عمليات تبييض الأمـــوال حول العالم. كما أن دولاً عدة، مثل سويســرا، لم تتبنّ إلى اليوم معايير وتدابير تتجانس بالكامل مع قرارات هذه المنظمة. ويفيد خبراء اقتصاد في مدينة برن، بأن البرلمان السويسري لا يأخذ في الاعتبار كل ما تطلبه «منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي» من احترام لقوانين مكافحة تبييض الأموال الدولية فحسب، بل أيضاً مراعاة قوانين منظمة «غافي» التي تأسست عام 1989 وتعتبر القاطرة التي تعتني بقوانين مكافحة تبييض الأموال ودعم المنظمات الإرهابية الدولية في أوروبا. وفي سويسرا، لا تنتهي المعارك القانونية بين المصارف و»غافي»، بما أن الأخيرة على اطلاع موسع على ما يجري من تحركات مالية في مصارف سويسرا وليشتنشتاين معاً. في مطلق الأحوال، تتجه حكومة برن نحو إعطاء «غافي» مزيداً من الصلاحيات التي تهدف إلى توعية وزارة المال السويسرية حول ضرورة انضمام سويسرا إلى اتفاقات تعاون دولية، هدفها الحد من عمليات تبييض الأموال، ولو جزئياً. وفضلاً عن المصارف ستشمل هذه القوانين تحركات أكثر من 50 ألف شركة مالية سويسرية وأجنبية تعمل في سويسرا منذ سنوات. وإذا كـــان القـــرار الأول والأخير فـــي تبني المعايير الدولية المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال يعود إلى حكومة برن، إلا أن نفوذ المصارف السويسرية، وفق المراقبين الماليين، له ثقله وقد يتضارب مع آمال حكومة برن على الأمد الطويل. إضافة إلى ذلك، يشير مقربون من البرلمان السويسري في برن إلى أن قرارات الأخير في شأن مكافحة تبييض الأموال، لن تكون صارمة إلا وفق خطة منهجية تدريجية تتركز عاماً تلو الآخر. فالإجراءات للحد من عمليات تبييض الأموال ستقتصر حالياً على منع أي تداول تجاري على الأراضي السويسرية، بأكثر من مئة ألف فرنك سويسري نقداً. ولا شك في أن هذه الإجراءات متواضعة مقارنة بما يحدث في دول أوروبية أخرى. لكن كثيراً من الخبراء يعتبرونها خطوة أولى ستعزز سمعة سويسرا في الساحات المالية التي ما زال يعتبرها كثر مع إمارة ليشتنشتاين، ملاذاً أمناً للمافيات. سويسرامكافحة تبييض الأموال