وهو قيام البنوك بإقراض المؤسسات الصغيرة، وينبغي علينا أولا أن نعرّف المؤسسات الصغيرة، خاصة وإنّ أحد الخبراء وهو مستشار التمويل منصور السليمان يقول، وفقاً لصحيفة الرياض العدد الصادر بتاريخ صفر الموافق ديسمبر ، بانّ قطاع المؤسسات الصغيرة لا تتعدى مساهمته من الناتج المحلي في المملكة، ويبدو أنه لم يأخذ في اعتباره آلاف البسطات في الأسواق الشعبية وآلاف البقالات الصغيرة وآلاف الورش التي ليس لها في الغالب سجلات تجارية وهي ظاهرة يمكن أن يطلق عليها الاقتصاد الخفي، ولا أستطيع أن أقدر النسبة التي تسهم فيها في الإنتاج المحلي، وهي على أية حال ليست نسبة هينة، وقد تشكل وحدها النسبة التي أشار إليها المستشار وهي ، وهذا الاقتصاد الخفي يسيطر عليه الأجانب، ثمّ إنّ صحيفة الرياض نفسها قالت إنّ المؤسسات الصغيرة تشكل من القطاع الخاص وهو ما قد ينقض ما قاله المستشار، ولذلك يجب علينا أن نشجع الشباب السعودي على اختراق هذا الاقتصاد الخفي وخاصة خريجي المعاهد المهنية والتقنية، والذين لا يجدون بسهولة أيّ عمل، وهؤلاء ما يجب إقراضهم وتمويل مشاريعهم وبذلك نزيح الأجانب من هذ القطاع، وقد قالت صحيفة الرياض في عددها المذكور أعلاه، إنّ هناك مصرفيين ومختصين أكدوا أنّ البنوك المحلية بدأت مرحلة جديدة بإقراض المؤسسات الصغيرة، مع مطلع عام ، وهي خطوة طالبت بها مؤسسة النقد، على أنني أشك في أنّ البنوك ستقوم بتمويل هؤلاء الذين أشرت إليهم واعتبرته من الممكن المستحيل، ولهذا يتعين على جهة حكومية وربما مؤسسة النقد نفسها أن تضمنهم لدى البنوك، وربما يكمن الحل في زيادة رأس مال بنك التسليف الحكومي، فهل نأخذ كلّ ذلك في اعتبارنا؟