أكدت لـ«عكاظ» الدكتورة مها بنت محمد العجمي أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أن التعليم بحاجة لعملية تطوير جوهري وشامل، بقناعة العاملين في المجال التربوي بأهمية تطوير التعليم، مشيرة إلى أن إصلاح وإعداد المعلم السعودي من أهم العوامل التي تسهم في صناعة العقول الخلاقة بالمملكة. وقالت «الإصلاح التعليمي لا يعط نتائجه المرجوة من دون المشاركة الفعالة من المعلمين، ما يؤكد ضرورة الاهتمام بقضية المعلم ودوره في الميدان التربوي، باعتباره مفتاح مستقبل التعليم وقوته المحركة نحو التجديد والتطوير، ورغم العناية الخاصة بالمعلم، إلا أنه لابد من التدقيق الشديد في انتقاء المعلمين بما يضمن جذب العناصر الناجحة والموهوبة إلى مهنة التعليم، والعناية بإعدادهم علميا ومهنيا بما ينمي فيهم التفكير الإبداعي والتعاون الاجتماعي مع تهيئتهم لإرشاد الطلاب وتدريبهم على مهارات التعلم الذاتي وأساليب التقويم المناسبة وتصميم البرامج التعليمية المتوافقة مع موادهم الدراسية». وبينت أن كليات التربية تحتاج لإنشاء مراكز للتطوير المهني باعتبارها مجالا للبحث والتطوير حول التدريس، تطرح فيها الأفكار الجديدة ويتعاون القائمون عليها مع أعضاء هيئة التدريس في الكليات لوضع المشاريع التطويرية والبحثية بما يتناسب مع الاحتياجات التربوية، مشيرة إلى أن هذه المراكز ستصبح مواقع للتدريب العلمي والعملي على التدريس من ناحية ووسيلة لابتكار مضامين وأساليب جديدة للتعليم من ناحية أخرى. وشددت على أن مراجعة أساسيات التعليم تتطلب إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع وأفراده للمشاركة في تطوير التعليم ليكون جوهريا وشاملا لكل جزء من أجزاء العملية التعليمية بهدف إيجاد التحسينات والتوافقات التي يحتاجها النظام التعليمي، وقالت «هذا يتطلب أن تكون استراتيجية التعليم دافعة بقوة لهذا النظام ليتلاءم مع الظروف الجديدة ومع عملية التجديد في التربية، وهذا يجعلنا بحاجة لقناعة العاملين في المجال التربوي بأن تطوير التعليم هي الحل الأنسب والأمثل وهذا يتطلب وجود اتجاه جديد نحو عملية التغيير من قبل القائمين بالعملية التربوية التعليمية، وكذلك من قبل أولياء الأمور والطلاب أنفسهم»، مؤكدة على ضرورة توفير وسائل التطوير للنظام التعليمي نفسه بجهود فعالة. وأوضحت أن الشباب هم أكثر الفئات تقبلا للتوجيه والاستعداد للتمسك بالقيم إذا توفرت لهم القدوة الحسنة في المدرسة والجامعة والأسرة والمجتمع، ما يضع على عاتق المسؤولين عن رعاية الشباب مسؤولية ضخمة لاستثمار هذه المرحلة، خاصة وأنها تمثل مرحلة حاسمة في حياة الفرد، وإن أهملت يصعب تعديل السلوك في المراحل المقبلة لحياته. وشددت على ضرورة الربط بين المدرسة والأسرة والمجتمع، فقالت المدرسة مؤسسة اجتماعية متخصصة توازي في أهميتها الأسرة، هي مسؤولة عن عملية التربية والتعليم للناشئة، ما يؤكد تعزيز العلاقة بين هذه الأطراف لتحقيق العملية التربوية بشمولية أكثر، لذا فإن فتح أبواب المدرسة وتقديم ما لديها من إمكانات من ملاعب ومكتبة وأجهزة أخرى يمثل أهمية كبيرة في خدمة البيئة المحلية ونشر الوعي الثقافي، إضافة لما تنظمه من محاضرات وندوات تؤتي ثمارها بلا شك في العملية التربوية.