وقعت صباح أمس الخميس عدد من الشركات الصينية مع مجلس التنمية الاقتصادية 3 مذكرات تفاهم على هامش منتدى شنجن-البحرين للأعمال المقام في مدينة شنجن الصينية، التي يزورها وفد بحريني رفيع المستوى في إطار جولة ترويجية ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية في مدينتي شنجن الصينية وهونج كونج؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقد شهد المنتدى توقيع المجلس مذكرة تفاهم مع «استثمر في شنجن»، وهي هيئة حكومية للعمل بشكل وثيق على الأنشطة والسياسات الاستثمارية بهدف تعزيز التجارة بين الأسواق الصينية والبحرين،كما وقع مذكرة تفاهم مع مجموعة «شنجن كابيتال المحدودة» وهي شركة رأسمال استثمارية في مدينة شنجن،وتهدف مذكرة التفاهم في المساعدة في توفير المزيد من الفرص في مجال ريادة الأعمال للشركات في الصين والبحرين. ومذكرة التفاهم الثالثة وقعها المجلس مع شركة «بي واي دي» لصناعة السيارات المحدودة وهي شركة صينية متخصصة في أربع قطاعات وهي تقنية المعلومات، والسيارات، والطاقة المتجددة والنقل بالسكك الحديدية، وتتطلع الشركة للعمل مع المجلس لتأسيس منشأة صناعية في البحرين تخدم المنطقة. هذا بالإضافة إلى قيام شركة «تشايناميكس البحرين» وهيئة الصين للفنون والحرف اليدوية بتوقيع اتفاقية لتنظيم معرض للمنتجات الثقافية الصينية في «دراغون سيتي البحرين» في ديسمبر 2017. كما اشتمل المنتدى على عروض قدمها أصحاب الأعمال الناشئة في مدينة شنجن، حيث قام أصحاب الأعمال الناشئة البحرينيين باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال في البحرين. وأكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أن مملكة البحرين باتت اليوم مع بنية المواصلات والاتصالات المتطورة التي تربطها بالعالم ونظرا إلى موقعها الإستراتيجي مهيأة لإنجاح مبادرة طريق الحرير الجديد التي تحمل اسم «حزام واحد طريق واحد»، راجيا أن يكون للمملكة والصين دور بارز فيها. وقال خلال كلمة له ألقاها خلال افتتاح أعمال منتدى «البحرين–شنجن» صباح أمس الخميس إننا نشهد اليوم جميعا مرور أقل من ثلاثة أشهر على زيارة عمدة مدينة شنجن لمحافظة العاصمة التي جرت في مطلع شهر سبتمبر الماضي، فمن ينظر إلى تطور العلاقات بين العاصمة المنامة ومدينة شنجن الصينية سيلمس مدى التفاعل الذي نبديه جميعا في سبيل تفعيل مذكرة التفاهم بين المدينتين الموقعة في العاصمة المنامة. وأضاف أن لقاء عمدة المدينة خلال زيارته الأخيرة بالقيادة الرشيدة ممثلاً لسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يبعث لدينا مزيدا من التفاؤل في زيادة مستوى التعاون والتنسيق من أجل إنشاء مشاريع مشتركة بين بلدينا الصديقين، ولا سيما أن توجيهات القيادة الرشيدة كانت واضحة في تفعيل شراكات متبادلة بين البلدين عموما والمدينتين خصوصا، والتي تعد ترجمةً لتطلعات قيادتنا إلى جعل عاصمة البحرين بوابتكم على الخليج العربي وجعل مدينة شنجن بوابتنا على الصين. وأكد محافظ العاصمة أن عمق العلاقات الثنائية ومتانتها تحمل فرص نمو واعدة بين البلدين الصديقين، وتصب في مسار مواصلة مد جسور جديدة من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، لافتا إلى أن مملكة البحرين تحرص على استقطاب الاستثمارات الخارجية من خلال التركيز على عدّة عوامل، هي: التنافسية والتركيز على الاستدامة وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، مستغلة ما تمتلكه من إمكانات بشرية وموقع جغرافي مميز، ووجود شبكات اتصالات متطورة وبنية تحتية وشبكة نقل ممتازة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، بالإضافة إلى إنخفاض كلف المعيشة والإقامة بوصف البحرين بوابة الخليج العربي لما تمتلكه من سوق واعدة لـ36 مليون نسمة في منطقة الخليج و440 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدوره، قال عمدة شنجن الصينية في كلمته إن الصين بشكل عام ومدينة شنجن بشكل خاص تعتبر البحرين منفذا تجاريا مهما للتجارة والاستثمارات الصينية، ليس فقط إلى منطقة الخليج وإنما أيضا بوابة لمنطقة الشرق الأوسط بالكامل. وأكد أن مدينة شنجن تبحث بشكل جدي مع مملكة البحرين من أجل فتح خط جوي مباشر بين الجانبين، ما سيسهم بشكل كبير في دعم الحركة التجارية والسياحية بينهما. من جانبه، أكد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع جمهورية الصين الشعبية له أثر غاية في الأهمية على الاقتصاد البحريني، مضيفا أن مملكة البحرين تعتبر مركزا جاذبا للمشاريع الناشئة، حيث تتمتع بتركيبة سكانية واعية بالتكنولوجيا، علاوة على إتاحتها فرصا قوية للشركات الصينية التي تتطلع إلى زيادة أعمالها في الخارج. وأضاف: إن الصين قامت بتأسيس بعض من شركات التكنولوجيا المبتكرة الرائدة في العالم، قائلا إننا نؤمن بأن هناك إمكانات هائلة لهذه الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى فرص نمو عالية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ قمنا بتأسيس عدد من شبكات التمويل والدعم لمساعدة الشركات القادمة من الصين ودول أخرى، والتي تتطلع إلى دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، وهذه إحدى مبادرات مملكة البحرين التي تدعم السياسة الاقتصادية الصينية «حزام واحد... طريق واحد».