مرَّ يومان على غارات «عاصفة الحزم» التي شنها التحالف الخليجي والعالمي على مواقع المليشيات التابعة للحوثي لتمكين الحكومة الشرعية في اليمن دون أن تحدث رعبًا في سوق النفط كما هو المعتاد في مثل هذه الأحداث العسكرية والتي سبق وأن عاشتها كثير من مناطق الصراع العسكري في الشرق الأوسط. ولعل ردة الفعل التي شهدتها أسواق النفط خلال اليومين الماضيين تؤكد الثقة التي أصبحت ظاهرة لدى المتداولين في أسواق النفط بضمان وموثوقية استمرار الإمدادات بوضعها الطبيعي من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية كأكبر منتج في أوبك عبرت عنه الأوضاع التي سجلتها أسعار البترول خلال اليومين الماضيين من خلال الارتفاع الطفيف في اليوم الأول ومن ثم العودة إلى التذبذب الطبيعي في الأسعار، ومهما كان الارتفاع في مثل هذه الأحداث فهو أمر متوقع كون الضربات العسكرية تخص منطقة إستراتيجية في العالم وفي سوق النفط وكذلك النقل وشحن الخام عبر المضيق الأشهر في العالم «باب المندب» والذي تظهر الأحداث أنه سيكون بعيدًا حتى الآن عن المؤثرات العسكرية والسياسية. محافظة الدول المنتجة في أوبك على مستويات إنتاجها في ظل الأحداث الراهنة تبرهن مدى أطمئنان المنتجين والمستهلكين على استمرار الإمدادات بشكلها الطبيعي المتفق عليه في اجتماعات أوبك الأخيرة ولا يزال المنتجون من خارج أوبك يحاولون استغلال مثل هذه الأحداث لتحقيق المكاسب المحدودة والسريعة في الوقت الذي يعتبر تفاعل هؤلاء المنتجين سلبيًا مع تحركات أوبك في المحافظة على الإمدادات المعقولة للسوق النفطية. ضمان الشحنات النفطية من دول الإنتاج في الخليج العربي تمثل الهاجس الأكبر للمستهلكين في العالم، ولكون معظم الإنتاج الخليجي يذهب إلى دول الشرق الأقصى في آسيا فإن الاطمئنان أن الدول المنتجة سوف تستخدم مضيق «باب المندب» اليمني استخدامًا محدودًا للغاية في نقل الشحنات البترولية إلى الأسواق المستهلكة خاصة أنه لم تظهر أي بوادر لدى شركات الشحن ونقل الخام إلى تغيير مسارات شاحنات النفط او أي إجراءات احترازية أكثر قلقًا. وعلى مدى الأحداث التي شهدتها أسواق النفط فإنه من الواضح أن التأثيرات التي تحدثها أنباء عن مخزونات الخام في أمريكا وتقارير الاقتصاديات المستهلكة للنفط تكون في العادة أقوى مما أحدثته تأثيرات «عاصفة الحزم» في اليمن على أسعار النفط في العالم وهذا يمنح المزيد من الثقة على استقرار هذه السوق ومتانتها. في المستقبل القريب قد تكون أحداث اليمن منعطفًا جيدًا للسوق النفطية وتحقيق الأسعار المنطقية للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، لذا فإن السعر العادل لبرميل البترول لن يبقى متذبذبًا بين 55 - 65 دولارًا بل إن التوقعات تشير إلى ارتفاعات مرتقبة مع زوال المؤثرات الاقتصادية في الأسواق المستهلكة وارتفاع النمو الاقتصادي في بعض هذه الدول وتغليب العرض والطلب على العوامل المتحكمة في أسعار النفط.