أعلن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب غير الحكومي المصري الخميس أنه تم رفع التجميد المفروض على حسابه المصرفي منذ نحو أسبوع. وكانت السلطات المصرية حاولت خلال شهري شباط/فبراير ونيسان/أبريل إقفال مكاتب هذا المركز، إلا أنه واصل العمل، حسب ما قالت مديرته ماجدة عدلي لوكالة الصحافة الفرنسية. تم صباح اليوم رفع التجميد عن حساب مركز النديم في بنك كريدي أجريكول بعد تقديم المركز ورقة للبنك بأنه لا يخضع لوزارة التضامن الاجتماعي. — مركز النديم (@elnadeem) November 16, 2016 وقالت الطبيبة سوزان فايد إحدى مؤسسات المركز للوكالة عبر الهاتف إن التجميد جرى رفعه الأربعاء. وأضافت أن القرار جاء بعد أن تم تقديم مستند أننا لا نخضع لقانون الجمعيات الأهلية. وأوضحت فايد أن المركز مسجل كعيادة طبية لدى وزارة الصحة ونقابة الأطباء وكشركة تضامن. ويقدم هذا المركز دعما نفسيا لضحايا أعمال العنف والتعذيب ويبحث في شكاوى ضد التعذيب تحصل في أماكن الاحتجاز والسجون، كما يهتم بشكاوى أهالي المفقودين. مشروع قانون جديد ويأتي قرار رفع تجميد حسابات النديم بعد يومين من إقرار مجلس النواب المصري مشروع قانون مثير للجدل ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد، ويعيد إحياء المخاوف من قمع السلطات للمجتمع المدني. وينص مشروع القانون على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه (59 ألف يورو) بحق كل من تثبت إدانته بانتهاك القانون الجديد، بحسب ما أكد مسؤولان في جمعيتين أهليتين اطلعا عليه. المصدر: أ ف ب