اتفق قراء "الاقتصادية" على أن جودة خريجي كليات التربية هي الأهم لمصلحة التعليم في السعودية، مشيرين إلى أن السعي نحو جودة المخرج هو الأهم. وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة بعنوان: "التربية" ترفع احتياجاتها من تخصصات التدريس لـ "التعليم العالي"، حيث قال فارس: "ليس كافيا الرفع بالتخصصات .. الأهم أن يكون خريجو الجامعات والكليات المعنية بالتدريس على قدر المهمة في تربية الأجيال وليس الجوالات والتصوير والنوم في الفصول وما خفي كان أعظم!". واتفق عبدالله، مع فارس في أن القضية ليست بالأعداد التي تحتاج إليها الوزارة، وقال: "القضية بالجودة التي ستتوافر في المعلمين، لا يمكننا إنكار أن التعليم أصبح عمل من لا عمل له، مستوى المدرسين منخفض في تحصيلهم العلمي ومنخفض في طريقة إيصالهم لهذا التحصيل، أي أنه ضعف مزدوج، ويا قلب لا تحزن". وأكد سليمان العلي أن الدول المتقدمة تضع المعلم في أعلى قائمة موظفي الدولة من النواحي المادية والمميزات وغيرها من أدوات الترغيب؛ لذا يطمح أي شخص لديهم في أن يكون معلما في المستقبل، وقال: "لكن في بلادنا والدول المجاورة لنا عموما، تجد الطبيب في أعلى الهرم والمهندس خلفه والمعلم في أدناه، وإذا كان الطبيب يعالج مريضا والمهندس يبنى منشأة فالمعلم يربي جيلا". وأوضح الخبر أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تعكفان على وضع دليل خاص للتخصصات الجامعية، لاختيار راغبي الوظائف التدريسية في مدارس التعليم العام، حيث قالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة إن "التربية" سترفع لوزارة التعليم العالي التخصصات التي تحتاج إليها لسد عجزها من المعلمين والمعلمات خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك ضمن مذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين. وأوضحت المصادر أن "التربية" سترفع احتياجاتها المتوقعة من المعلمين والمعلمات وفقا للتخصص والمرحلة بشكل إجمالي، بحيث يتم تقدير الأعداد الإجمالية، وبناء قاعدة مشتركة عن الاحتياج. يأتي ذلك وسط اتفاق الوزارتين على تشكيل فريق علمي يزور كليات وأقسام التربية في الجامعات السعودية، لإجراء مسح ميداني للخطط والبرامج المقدمة، بهدف تحسين مراجعة ورصد البرامج والخطط المطبقة في هذه الكليات، وتحسين حوكمة جودة مدخلات وعمليات ومخرجات هذه البرامج كالبكالوريوس والماجستير والدبلوم والبرامج الفصلية التربوية في الجامعات السعودية. وعادت المصادر لتشير إلى أن وزارة التربية ستزود التعليم العالي بالمناهج الجديدة وخططها, ليتم مراجعة خطط كليات التربية والتعليم وكليات إعداد المعلمين والمعلمات بناء عليها. يأتي ذلك تأكيداً لمذكرة التفاهم المشتركة بين الوزارتين التي تم توقيعها قبل ثلاث سنوات، وذلك استجابة للأمر السامي الذي ينص على تأكيد أهمية تطبيق جميع القرارات الصادرة بخصوص المواءمة بين مخرجات التعليم العالي مع الاحتياج الفعلي من التخصصات في التعليم العام. ونتج عن هذه الاتفاقية تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين ونائب وزير التعليم العالي، وتشكيل لجنة تنفيذية ممثلة عن الوزارتين. وتضمنت الاجتماعات تحديد تطلعات واحتياجات وزارة التربية والتعليم من الإعداد التربوي في التعليم العالي، كما حددت المهارات الواجب توافرها في خريجي الثانوية العامة المؤهلة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. وأكد المهندس عبد اللطيف الحركان نائب الرئيس للتطوير المهني في "تطوير"، أن اللجنة الوزارية تعقد اجتماعا شهرياً، للمواءمة بين مخرجات الجامعات والتعليم، كما أنها تضع حلولا لتحسين مستوى المخرجات. وأوضح الحركان أن لدى "تطوير" خطة لتدريب مديري التعليم ونحو ألف قائد تربوي، على أساليب القيادة المثلى في التعليم، بالتعاون مع الدول المتميزة في التعليم، مشيراً إلى أن لديهم برنامجا تدريبيا لتأهيل المعلمين وتدريبهم. وقال: "إن وجود فجوة بين النظرية والتطبيق جعل هناك حاجة إلى تهيئة المعلمين الجدد للعمل في مدارس وزارة التربية والتعليم من خلال استكمال الجوانب التطبيقية وبعض الجوانب النظرية التي تتوافق مع رؤية وتوجهات الوزارة وتحقق متطلبات التطوير في البرامج والمشاريع المستحدثة فيها".