وقال إنه بحسب تصنيف (مجلة نيتشر العالمية) ازداد تقدم المملكة خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 140% سنوياً محققاً لها تخطي سبع مراتب إلى الأعلى في مؤشر النشر العلمي من بين الدول التي شملها التقرير منذ عام 2008م، بنسبة معدل الارتفاع السنوي للنشر العلمي للدراسات العلمية والأبحاث الواقعة ضمن الأبحاث الأكثر استشهاداً بها بنسبة ( 1ر33% ) عام 2012م، مقارنة بالعام 2011م، كما أفردت المجلة في عدد خاص لمؤشرات البحث العلمي لعام 2013م قسماً أسمته ( خمس دول في العالم جديرة بالمتابعة بسبب سرعة نمو النشر العلمي فيها وريادتها في منطقتها) وذكرت أن المملكة العربية السعودية هي إحدى هذه الدول الخمس. وأضاف: في مجال نشاط براءة الاختراع شهدت المملكة ارتفاعاً ملحوظاً كذلك في معدل تسجيل براءات الاختراع حيث تجاوز عدد براءات الاختراع المسجلة عام 2010م حاجز الـ 200 اختراع لأول مرة، وارتفع هذا العدد مجدداً في إحصائيات عام 2011م, وهذه المؤشرات جميعها تدل على أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار والاستثمار في منظومة العلوم والتقنية تسير بالاتجاه الصحيح ونطمح اليوم أن تكون انطلاقة الخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية مكملة للخطة الأولى وان تكون المملكة مجتمعاً معرفياً واقتصادها قائم على المعرفة. بعد ذلك ألقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر كلمة بين خلالها أن هذا المؤتمر يرصد التحول إلى مجتمع المعرفة من خلال قياس مؤشرات العلوم والتقنية والابتكار لقطاعات رئيسة في المملكة ومجتمع المعرفة الذي نصبو إليه هو الذي يولد المعرفة وينشرها ويستثمرها لتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة لمواطنيه بشكل مستدام, موضحا أنه يصحب هذا التحول تغييرا في بعض السياسات الاقتصادية يتمثل في توجيه اهتمام أكبر لكل من الابتكار واستثماره في جميع القطاعات وتعظيم دور التقنيات المتقدمة ومناحي توظيفها وتنمية نشاط ريادة الأعمال وتطوير التعليم وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة، إلى جانب بناء مهارات القوى العاملة على أسس حديثة ومتقدمة ترفع إنتاجيتها. وتابع معاليه : أن ذلك يؤدي الضرورة إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد يتصاعد على إثرها منحنى النمو الاقتصادي, مشيراً إلى أن من ظواهر التحول لمجتمع المعرفة هو زيادة أهمية ودور المعرفة وخاصة التقنيات المتقدمة في الأداء الاقتصادي والاجتماعي وفي تراكم الثروة وتزايد كبير في سرعة توليد المعرفة ونشرها واستثمارها وتعاظم دور التعليم والتدريب واحتدام في البيئة التنافسية العالمية وتحرير التجارة وتزايد نسبة المعرفة في الصادرات وعولمة الإنتاج. وأفاد بأن هذا التقرير يصدر في وقت تبذل فيه المملكة جهوداً كبيرة لتحقيق هذا التحول في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وترتكز هذه الجهود على الأعمدة الخمسة التي يقوم عليها هذا التحول وهي النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم على المعرفة وإدارتها والعلوم والتقنية والابتكار والتعليم والعمالة المعرفية وتقنية المعلومات والاتصالات. // يتبع // 13:49 ت م تغريد