كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي يعكف على إصدار تعليمات تنظيم أعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (20 لسنة 2014) في شأن المعاملات الالكترونية واللائحة التنفيذية. ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» أفاد وزارة التجارة والصناعة بهذا التوجه ضمن المراسلات التي فتحها مع الوزارة في وقت سابق بخصوص قيام إحدى شركات تحصيل أموال الغير بصفة ودية، بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي عن خدمة «ادفعلي» لتحصيل الأموال على اعتبار ان هذه الخدمة مرخصة من «التجارة» وحاصلة على موافقة «المركزي» والداخلية، ومصنفة الأولى بالخليج العربي، وهو الإجراء الذي رأى فيه «المركزي» ادعاء غير صحيح، وإيهاما للعملاء بسلامة عمليات الشركة. وكان «المركزي» قال في خطابه إلى «التجارة» «لما كان ادعاء الشركة بشأن الحصول على موافقة (المركزي) غير صحيح، وبما يوهم عملاءها بسلامة عملياتها، وهذا قد يؤدي إلى ضياع أموال العملاء، أو دخولهم في مشاكل قانونية مع الشركة المذكورة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراء سريع وفعال لوقف هذه الممارسات». وأضاف «المركزي» «في ضوء تلك الوقائع، وحرصاً من (المركزي) على الصالح العام، وأخذا في الاعتبار أن التجارة الجهة المنوطة بمراقبة الشركات التجارية العاملة في الكويت، وبمدى التزامها بممارسة أنشطتها وفق التراخيص الممنوحة لها، نرى أن يتم وضع الموضوع تحت نظر الوزارة لاتخاذ الإجراء اللازم بشكل عاجل في هذا الخصوص». وطلب «المركزي» من «التجارة» تزويده بالوضع القانوني للشركة التي قامت بهذا الترويج، باعتباره المختص بالرقابة والإشراف على الشركات التي تمارس أعمال الدفع الالكتروني وفق أحكام القانون المنظم في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن هذه الشركة غير خاضعة لرقابة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حسب إفادة الإدارة المختصة على طلب تأسيسها. كما طلب «المركزي» من «التجارة» إحالة الموضوع لقطاع الرقابة التجارية، كونها القطاع المختص بمدى التزام الشركة بممارسة أنشطتها وفق الترخيص الممنوح لها.