في تطور لافت شهدته تحقيقات النيابة العامة في قضية شركة تيماس المتهمة بغسل الأموال، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، قراراً بالتحفظ على جميع حسابات الشركة البنكية، وتابعاتها: شركة تيماس الدولية للأنظمة المعلوماتية، و«تيماس العقارية»، و«ستار نيبور هود العقارية»، وإبلاغ البنك المركزي بذلك. وقرر المستشار العسعوسي الحجز على جميع أموال وحسابات مسؤول الشركة السوداني الجنسية «أ. د» الذي سلمته حكومة أبوظبي للكويت قبل 10 أيام عن طريق «الإنتربول»، آمراً بحبسه هو والمسؤول الأردني في الشركة 21 يوماً، وإحالتهما إلى السجن المركزي، ليرتفع بذلك عدد المحبوسين في القضية إلى أربعة متهمين حتى الآن. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة مازالت تستكمل تحقيقاتها في البلاغ رقم 993/2016 حصر أموال عامة مع عدد من مسؤولي الشركة.