واشنطن/ الأناضول رفضت واشنطن نتائج بحث أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب" يحتمل أن يكون ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان خلال العقد الماضي. وقالت إليزابيث ترودو المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "لسنا طرفًا في نظام روما الذي تأسست على أساسه المحكمة الجنائية الدولية، كما أننا لم نوافق على اختصاصاتها". وأضافت ترودو في تصريح صحفي،الثلاثاء: "لا نعتقد أن إجراء المحكمة الجنائية (مقرها لاهاي)، تحقيقًا بشأن تصرفات العسكريين الأمريكيين فيما يخص الوضع في أفغانستان يستند إلى مسوغات أو أنه ملائم، وذلك بعد أن وجد الإدعاء في لاهاي أن هناك أساسًا مبدئيًا لإجراء هذا التحقيق". وأشارت إلى أن لبلادها "نظامًا قضائيًا قويًا بإمكانه التعامل مع مثل هذه الشكاوى وأن الجيش الأمريكي ملتزم بأعلى المعايير الممكنة". كلام المتحدثة جاء غداة تقرير صادر عن المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، قالت فيه إنه "يبدو أن القوات المسلحة الأمريكية مارست التعذيب واستخدمت المعاملة القاسية والاغتصاب، وارتكبت فظائع بحق الكرامة الإنسانية مع ما لا يقل عن 26 سجينًا في أفغانستان". وتابعت في تقرير يستند لأبحاث أولية : "وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه)، قامت بتعذيب 27 آخرين، ووقّعت معظم الجرائم المزعومة فيما بين عامي 2003 و2004". كما كشف التقرير أن "الجرائم لم تكن فردية، بل كانت جزءًا من ممارسات الاستجواب المعتمدة في محاولة انتزاع معلومات استخباراتية من المعتقلين". ولفتت المحكمة إلى أنها "ستقرر قريبًا ما إذا كانت ستشرع في إجراء تحقيق كامل". وتأسست الجنائية الدولية عام 2002، ومنذ تأسيسها فتحت تحقيقات في 4 قضايا إفريقية: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطي، ودارفور، وأصدرت 9 مذكرات اعتقال (من بينها مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.