قال مسؤولون وأعضاء باللجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى إن البيان الثلاثي المشترك الخاص بسحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر صيغ بـ"حكمة سياسية"، ويمثل "قمة العتب"، غير أنهم اختلفوا في تفاؤلهم أو تشاؤهم حول ما إن كان هذا سيلزم قطر بتعديل سياساتها أم ستضطر تلك الدول للتصعيد ضدها.     وكان محللون قد أكدوا أن الخطوة المشتركة التي اتخذتها الدول الثلاث هذا الأسبوع تعبر عن "نفاد صبرها" من تصرفات الدوحة، كما أكدت تسريبات إعلامية وجود هذه الخلافات، وذلك بعد ثبوت قيام الدوحة بالتدخل المستمر في الشؤون الداخلية لدول المجلس، إذ أصبحت أراضيها ملجأ للأشخاص الذين يهاجمون هذه الدول.   وبدا خضر القرشي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، أكثر المتفائلين سياسياً، بعودة قطر القريبة إلى منظومة دول الخليج، المبني على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.     واستند القرشي في ذلك على عمق العلاقات التاريخية والسياسية، مشيرا إلى أن دول الخليج "قدمت رسالتين للدوحة، الأولى: كانت في القمة الثلاثية التي عقدت في الرياض يوم 23 نوفمبر، إذ تمت دعوة قطر إلى الالتزام بالاتفاقية الموقعة بحفظ استقرار منطقة الخليج، ومواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة، فيما الرسالة الثانية التي ذكرها هي سحب السفراء".      وقال: "دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية حريصة على استقرار المنطقة، لذلك دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى ضرورة الانتقال صوب مبدأ الاتحاد الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة".   ورأى القرشي أن عدم ذكر أسباب سحب السفراء في البيان الثلاثي المشترك، إلا من نافذة "الإجمال" لا التفصيل، بأنه بادرة كانت بمثابة "الحكمة السياسية، حتى لا يتم التشويش على الرأي العام الخليجي، لأن الإطار السياسي والتفاهمات لها أجواؤها وظروفها السياسية".      والدوافع التي ذكرها البيان هي عدم التزام قطر بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس، التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد.     من ناحيته، كان عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، الدكتور عبدالله العسكر، أقل تفاؤلا، قائلا إن سحب سفراء الرياض وأبو ظبي والمنامة من قطر، لم يكن مفاجأة كبيرة، لأن التباين كان كبيرا بين تلك الدول، وتحديدا في المواقف السياسية.     وعدّ ما حدث "سابقة تاريخية" يخشى أن يكون له تداعيات سلبية وتحديدا على المستوى الإقليمي. وقال: "سحب السفراء عبارة عن عرف دبلوماسي، لا يصل إلى مستوى القطيعة، ولكنه يعبر عن ذروة العتب".   ورأى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، وهي اللجنة التي بدأت مؤخرا في ترتيبات لتكوين شراكة مع وزارة الخارجية للإسهام في صنع القرار السياسي، أن الخطوة التي لجأت إليها الدول الثلاث جاءت نتيجة تراكمات كبيرة، وأضاف "هذه الدول رأت أنه لا مجال للتسويف والمجاملة على حساب الأمن الخليجي، وهذا التحرك يعبر عن "قمة العتب" على دولة شقيقة في المنظومة نفسها.     وعن تفسيره لعدم إقدام قطر على الرد بالمثل على خطوة الدول الثلاث، قال: "الدوحة تعلم أنها ستكون أكبر الخاسرين؛ فموقعها الجيوسياسي وارتباطها بدول الجوار يحتم عليها إبقاء سفرائها لا سحبهم".     وفي ذات السياق، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، الدكتور زهير الحارثي، أن قرار الدول الثلاث بسحب سفرائها من دولة قطر رسالة مباشرة وصريحة للقيادة القطرية بضرورة مراجعة الحسابات، قبل فوات الأوان، عدا أن مجلس التعاون الخليجي أصيب بشرخ يحتاج لوقت قبل أن يتم رأبه بين تلك الدول.   وحول توقعاته لمستقبل المبادرة الكويتية المنتظرة لرأب الصدع بين الفرقاء الخليجيين، لم يخف الحارثي تشاؤمه، قائلا: "نقدر كثيراً الجهود التي يتبناها أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد، إلا أن الأمر باعتقادي يعود إلى الأخوة القطريين، الذين يمكنهم أن يستبقوا تداعيات الأمر من خلال العودة لجادة الصواب، وأظن أن الفترة المقبلة ستكون فترة اختبار حقيقية لسلوك قطر".     وختم الحارثي تصريحه بالتشديد على أن الدول الثلاث لن تنتظر طويلا قبل المضي قدما في تصعيد إجراءاتها تجاه السياسة القطرية في المنطقة، مبيناً أن كل الخيارات صارت مفتوحة.     وكان مراقبون قد أشاروا إلى أن الكويت تحديداً ستعلب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر؛ للبحث عن حلول لهذه الأزمة التي تعد سابقة تاريخية لم تحدث منذ تأسيس "التعاون الخليجي".