قالت سحر نصر وزير التعاون الدولي، إن الوزارة نجحت في استقطاب 2.9 مليار دولار حتى الآن من شركاء مصر في التنمية؛ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن 20% من هذا المبلغ عبارة عن منح والنسبة الباقية تمويلات ميسرة. جاء ذلك خلال عرض رؤية الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحسب بيان تلقت الشروق نسخة منه. وقالت وزير التعاون الدولي، إنه على الحكومة إعطاء أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في سيناء والصعيد والعلمين؛، لأن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ودعم فئات محددوي الدخل، مشيرة إلى أنها تقوم بجولات فى مختلف المحافظات لمعرفة المناطق الأكثر احتياجا لهذه المشروعات. وأوضحت أن أبرز التحديات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تتركز في أن معظم التمويلات تذهب إلى المدن الكبيرة مقارنة بمحافظات أكثر احتياجًا مثل الصعيد. ويصل معدل البطالة في مصر إلى 12.7% وفقًا لآخر أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وقالت الوزيرة إن الشباب هم الأكثر تضررًا، موضحة أن التمويل المخصص لدعم القطاع الخاص يذهب معظمه إلى المشروعات الكبيرة، لذلك يجب العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، و75% من نسبة التشغيل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن طول عمر الشركة وصغر حجمها يعني زيادة قدرتها على النمو واستيعاب العمالة بصورة أكبر. وتعتمد رؤية الوزارة المستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على زيادة عدد المشروعات الجديدة، ومعاونة المشاريع الابتكارية على النمو، ورفع معدلات الإنتاجية. وقالت وزير التعاون الدولي، إن التنمية الشاملة لن تحدث دون أن يكون للقطاع الخاص دور محوري خاصة في مجال الصناعة، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر أكثر من 60% من فرص العمل للقطاع الخاص إضافة إلى 30% للقطاعين الزراعي والخدمي.