اعتبر محللون سياسيون أن قرار الدول الخليجية الثلاث بسحب سفرائها من الدوحة جاء بعد نفاد كل الخيارات الديبلوماسية لمواجهة التدخل القطري في ملفات داخلية للدول الثلاث، أو خارجية مهددة لأمن واستقرار المنطقة برمتها، موضحين أن القرار جاء طبيعياً نتيجة لسياسة «متهورة» اتخذتها الدوحة في رسم سياساتها الخارجية. ورأى المحلل السياسي عضو مجلس الشورى السابق الدكتور زهير الحارثي في حديثه إلى «الحياة» أن القرار منطقي وعقلاني، لأنه جاء بعد محاولات عدة مع القيادة القطرية لإقناعها بتنفيذ التعهدات التي التزمت بها. وأضاف: «يبدو أن قطر تدفع ضريبة تهور السياسية الخارجية التي تتبعها في الفترة الماضية»، معتبراً أن القرار الثلاثي «خطوة كبيرة وتعد رسالة استياء واحتجاج من الدول الثلاث للدوحة، على ما فعلته من محاولات تدخل في شؤون الدول الأشقاء». وتابع: «كانت الرسالة واضحة وقوية، وهي محاولة لإفهام القيادة القطرية خطورة الوضع والتحديات التي تواجه الدول الثلاث المتأذية من سياسات الدوحة، وأنها جاءت بعد أن ثبت تورط قطري في دعم حركات ومنظمات تشكل خطراً على الدول الأعضاء للمجلس الخليجي». وأوضح أن الدول الثلاث اضطرت لاتخاذ الموقف الأخير، وأن الإشكال يكمن في طموح سياسي لدى الدوحة، ما أسهم في توتر العلاقة مع جيرانها. واعتبر أن القادة الخليجيين «يتعاملون مع التجاوزات القطرية منذ زمن بحكمة، وهم يميلون إلى حل القضايا بهدوء، وهذه طبيعة النظم السياسية في الخليج، بيد أن الدوحة ترغب في الحصول على دور إقليمي كبير، وصرفت كثيراً من الأموال، واتضح لاحقاً أن مشاريعها فاشلة»، مشيراً إلى أن «ما حصل يكشف تهور السياسة القطرية». وزاد: «تدعم قطر الحركات المتطرفة وجماعات إرهابية، التي تقوم بأعمال خطرة تجاه الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين)، ومن الطبيعي أن تأخذ الدول الثلاث هذا الموقف، ونأمل بأن تعود قطر إلى البيت الخليجي وتتصالح مع جيرانها، فهذا أفضل لها من التعامل مع جماعات إرهابية كجماعة الإخوان المسلمين، وتقديم مصالحها على المصالح الخليجية». وتساءل: «هل تريد الدوحة أن تضحي بمجلس دول الخليج لأجل تصرفات غير مسؤولة في سياساتها الخارجية؟ لا تزال الكرة في الملعب القطري». ولفت إلى أن قطر تحاول أن تبحث عن دور أكبر من دورها الحقيقي، «مع أنها ليست بحاجة إلى ذلك، فعليها أن تتناغم مع جيرانها، وما تفعله من دعم حركات إرهابية تحول خطر ونقطة حساسة ومهمة»، مؤكداً أن على قطر أن تلتزم بالاتفاقات المبرمة مع جيرانها، و«أن تتخلى عن دعم الحركات الإرهابية التي تضر بأمن واستقرار جيرانها الخليجيين». من جهته، رأى الكاتب السياسي طلال بن ماضي أن القرار يعتبر سابقة في العلاقة بين دول المجلس، وقال: «هذا يدل على أن الدول الثلاث استنفدت كل الطرق الممكنة لإقناع قطر، ويعد التدخل القطري في الشؤون الداخلية في كثير من الدول العربية وتأثيراته على مستوى الأمن في المنطقة مؤثراً بشكل مباشر في أمن واستقرار دول المجلس، وأن الدول حاولت إقناع قطر بوقف التدخل». وأضاف: «من الواضح أن الدول الثلاث لم تصل إلى حل واضطرت إلى هذا القرار، فدعم الدوحة لجماعات متطرفة أسهم في تأزم الوضع، وقطر حجمها الجغرافي والسكاني ليس بالكبير في مقابل ثروة هائلة، فكانت تبحث عن دور خارجي وإقليمي كبير، بيد أنها أخطأت الطريق في ذلك». البحرينالسعوديةقطرالكويتالإماراتالخليجالأزمة القطرية