طالب عدد من ملاك مزارع الصبر بمحافظة الأحساء بإثبات حقهم وإفراغ أرضهم واستردادها وتطبيق إقرار المحكمة العليا والذي صدر مؤخرا بإفراغ العقار إذا كان مشتملا على وقف أو صبرة مع بقاء الوقف أو الصبرة دون التعرض لها بشيء وذلك في حال التزام المشتري به على حاله، مراعاة للمصلحة العامة والخاصة. والصبرة هو أن (يؤجر المالك نخله مدة طويلة ويقوم المستأجر بإعطاء صاحب النخل تمرا مقابل ذلك)، وبحسب عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بن صالح العلي أن مزارع الصبرة نظام كان يعمل به في النخيل قديما، وصفته أن يؤجر المالك نخله مدة طويلة ويقوم المستأجر بإعطاء صاحب النخل تمرا، ثم حدث اختلاف بين المؤجر والمستأجر. وقال الشيخ العلي، إن عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة سابقا الشيخ عبدالرحيم الهاشم بحث موضوع الصبر وخرج ببطلان العقد أي (الصبرة) أو ما تعارف عليه أهل الاحساء العرق والاصل فيكون العقد باطلا ويرجع صاحب النخل بنخله وليس لصاحب الصبرة شيء. من جانبه، يؤكد الشيخ عادل الزيد أنه يوجد عرف دارج وهو ما يسمى بالصبرة وهي عبارة عن كمية من التمر يدفعها صاحب العرق -أي العروش- لصاحب الأرض أي المزرعة. وقال الشيخ الزيد، في السابق كان يؤجر صاحب الأرض الزراعية لشخص أرضه، وتكون أرضا فضاء؛ للقيام بزراعتها زراعة موسمية، وهي عبارة عن عروق مثل عرق الجزر وعرق البصل وعرق البرسيم، على أن يقوم المستأجر بدفع شيء من هذه الزروع للمؤجر، ان كان برسيما فيؤمن له كل يوم جنيبة من البرسيم وهي ما تعادل اثنتي عشرة عقبة من البرسيم أي ربطة حيث كانوا في السابق يربون الماشية في منازلهم. وأضاف، العرق يقصد به عرق البصل أو الجزر أو البرسيم والذي ينتفي بانتهاء الموسم وهذا المتعارف عليه وما ورد في الفقه وليس ما يظن البعض بأن النخيل من ضمن العروق. وقال إن في هذه الأيام لا فائدة منها بالنسبة للاصال، ولا بد من التقدم للأصال بدعوى لدى المحكمة للمطالبة برفع يد العراق وتسليم المزرعة لصاحبها، خصوصا أن العراق يظن أن الأصل في العرق هو عرق النخل وهذا خطأ، ولو رجعنا إلى الفقه لوجدنا أن الأصل في العرق هو عرق البرسيم والبصل والجزر والخس. ومن هنا لا بد أن تفصل في هذا الأمر المحكمة. من جانبهم، تحدث عدد من أصحاب مزارع الصبرة لـ «اليوم»، حيث قال أحد ملاك الصبر إبراهيم بوجليع إن ما يثبت ملكية العراق لاستئجار الأصل هو ما كان يدفعه العراق من اجرة سنوية وهي (الصبرة) لمالك الأرض أو للناظر ان كانت الأرض وقفا، وأضاف إن ما يؤكد ملكية العراق للعرق واستئجار أرضه هو كونه تحت يده وتصرفه وآيل إليه بواقعة شرعية ونظامية، وان مستأجر الأرض ومالك العرق له الحق بالتصرف فيما يملكه من العرق كقلع بعض النخيل وبناء غرف أو مجالس أو دار لأن الأرض لا تتأثر بنقص أو زيادة ولا يحق للأصال معارضته فيما يتصرف فيما يملكه من عرق، متسائلا أين الغبن والغرر في عقد استئجارها الذي يتداوله المستأجرون المتبايعون اذا كان تأجيرها يحقق مبالغ أكثر من قيمتها على مدار السنوات الماضية من استئجارها. ويقول المزارع عبداللطيف العديل، نظام الصبرة هو عرف تم التعامل به منذ عقود، وتوارثه الأبناء عن الآباء، مستهجنا تحويل الموضوع للمحكمة. داعيا إلى حل القضية من خلال تشكيل لجنة من أهل العرف والاختصاص لمثل هذه القضايا من قضاة ومحامين وأصحاب شأن من الطرفين وجهات ذات علاقة وتخرج بحلول ترضي الطرفين. وتمنى عبدالعزيز الخميس أن تحل مشكلة مزارع الصبرة في الأحساء، خاصة أن أغلب المزارع في منطقة السيفة بالهفوف صبرا ونحتاج إلى وقفة من قبل المحكمة للوقف عليها ليأخذ كل صاحب حق حقه. وقال المزارعان أحمد الحبيل وأحمد السعد إن مزارع الصبرة تحتاج إلى تحرك من المحكمة؛ للفصل فيها، خصوصا ان هناك مَنْ يدعي ملكية المزارع بدون صكوك. ويشير المزارع عبدالله البخيت ان البعض يتردد على المزارع في المنطقة ويدعي أنه يملك المزرعة وليس لديه اثبات بأحقية في الملك مما يتسبب في فوضى.