مع اقتراب نهاية منتصف الربع الرابع من العام الجاري 2016، تضغط حزمة من العوامل على المؤشر العام للتضخم في المملكة، ما سيدفعه للتراجع نهاية العام وكذلك مع بداية الربع الأول من العام المقبل 2017. ويأتي انخفاض أسعار النفط والمواد الأساسية وتباطؤ النمو العالمي أهم هذه العوامل، وكذلك تقليل الإنفاق الحكومي وانخفاض القوة الشرائية، وبالتالي التأثير سلبيا على مبيعات التجزئة وأسعار الغذاء من خلال التراجع الكبير في الأرقام خلال الربع الثالث، حيث زادت من تنافسية الأسعار لجذب المستهلك. كما توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقريرها الأخير عن التضخم أن يستمر الانخفاض للمعدل حتى نهاية الربع الرابع. سلع ضرورية أكد المحلل الاقتصادي فهد البقمي أن أسعار الغذاء في المملكة ستشهد انخفاضا بعد التراجع الذي سيلحق بالمؤشر العام للتضخم خلال الفترة الحالية وبداية عام 2017 إلى أن تستقر الحالة الاقتصادية بداية أبريل المقبل مع توقعات بعودة أسعار النفط إلى مستوى الـ60، التي ستؤثر بدورها على ارتفاع الأسعار مجددا. وأشار البقمي إلى أن المواد والسلع الأساسية تخضع لعوامل ونسب الطلب، مستنتجا أن التأثير يشملها بمستويات ضعيفة كالأرز والدجاج المجمد واللحوم والسكر والأجبان وحليب البودرة، أما بالنسبة للمواد غير الأساسية ستشهد انخفاضا حادا وتسابقا على العروض كالحلويات. وعن استمرارية الفترة التصحيحية لأسعار الغذاء علق المحلل الاقتصادي بأن المواد الغذائية بشكل عام من الصعوبة أن تفقد أسعارها لفترة طويلة باعتبارها سلعا ضرورية، مما يساعد على بقاء أسعارها في نطاق مرتفع غالبا. التضخم: انخفاض في قيمة العملة مقابل السلع والخدمات، دون وجود غطاء يقابلها من الإنتاج ارتفاع الأسعار: نتيجة لزيادة الطلب بدون مقابل لها في الإنتاج عناصر الإنتاج: الأجور + التكاليف