قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة المغربي محمد مبدع، اليوم الخميس في الرباط إن" استراتيجية محاربة الرشوة التي يعتزم المغرب إطلاقها تهدف إلى وضع حد للفساد". وقال مبدع في تصريح لوكالة الأناضول على هامش ندوة تحت عنوان: "أية إستراتيجية في المغرب لمحاربة الرشوة؟" إن "الحكومة المغربية اختارت اعتماد هذه الإستراتيجية بعد عدم تحقيق نتائج مهمة على رغم تأسيس مؤسسات الحكامة الشفافية مثل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. واعتبر الوزير المغربي أن "استراتيجية محاربة الرشوة والفساد تهم جميع القطاعات الوزارية، وأن الوزارة التقت منذ يومين مع بعض المؤسسات من أجل التحضير لإطلاق هذه الإستراتيجية". وحول الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجة، أفاد مبدع "أن الإستراتيجية تضم جانبا تشريعيا يهم إصدار مجموعة من القوانين، وجانبا إجرائيا يهم تخليق الإدارات العمومية، بالإضافة إلى الإجراءات التي تهدف احترام المغرب للإلتزامات الدولية" . وقال مبدع خلال الندوة إن "محاربة الرشوة قضية مجتمعية وليست قضية وزارة أو الحكومة موضحا أن " محاربة الظاهرة لا تعالج بالقوانين فقط بل بالتحسيس والتوعية بالمسؤولية عبر انخراط الجميع والإرادة القوية". وشدد الوزير على أن "الحكومة اعتبرت ان محاربة الرشوة خيار حاسم"، معترفا بأن "النتائج لم تصل إلى المستوى المطلوب ورقعة الفساد لم تتراجع". وقال عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة خلال الندوة إن "نجاح أي  إستراتيجية لمحاربة الفساد مرتبط بالتوفر على ارادة سياسية، بالإضافة إلى نجاعة التدخل الحكومي والتوفر على الموارد البشرية والمالية". وأكد "ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، حتى يتسن خلق ثقافة جديدة لمحاربة الفساد". ورأى أبو درار أن "الوقاية والتوعية من أهم آليات محاربة الرشوة". وأوضح رئيس الهيئة أن " إطلاق نقاش وطني حول الممارسات الجيدة وكيفية محاربة الفساد سيدفع المواطنين إلى الانخراط في محاربة الرشوة".  كما أشار أبو درار إلى "أهمية التعاون الدولي من أجل محاربة ظاهرة تهريب الاموال". ويشار إلى أن المغرب تراجع 4 مراتب في التقرير الدولي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية خلال السنة الماضية، واحتل الرتبة 91 على الصعيد الدولي. الفسادالمغربالرشوة