×
محافظة المنطقة الشرقية

«المجلس الاقتصادي» يناقش تخصيص أندية «دوري المحترفين»

صورة الخبر

واشنطن (الاتحاد) مع عودة الجدل حول الاتفاق النووي بين إيران والغرب إلى الواجهة من جديد في ضوء ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية بأنه ليس هناك ما يمنع الإدارة المقبلة برئاسة دونالد ترامب الذي سيتولى مهامه الرئاسية يوم 20 يناير المقبل من الانسحاب من هذا الاتفاق، نظم مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات مؤخرا ندوة في واشنطن بالتعاون مع مركز «ستيمسون» لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني تحت عنوان «تحقيق التوازن في العلاقات الجديدة مع إيران: الاتفاق النووي الإيراني من الناحية الأمنية وانعدامها وأثره على المنطقة». وتناولت الندوة سيناريوهات حول امتثال إيران للاتفاق واستراتيجيات ضمان تحقيق الاتفاق النووي لأمن للمنطقة. وضمت الندوة مجموعة من الخبراء وصناع القرار والمحللين والمستشارين والباحثين والمتخصصين في السلوك الدولي الإيراني وأعضاء من المجتمع المدني وذلك لمناقشة مدى أهمية سلوك إيران الدولي بالمنطقة في تحقيق الأمن مستقبلاً. وتحدث في الندوة كل من رئيس ومؤسس معهد العلوم والأمن الدولي ديڤيد ألبرت، والزميلة في برنامج ستيمسون للشؤون الدولية والدفاع ليسي هيلي، والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مارك فيتزبرك، ورئيس مجلس إدارة مركز «ستيمسون» السفير لنكولن بلومفيلد. وأشار مؤسس ورئيس مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات الدكتور أحمد الهاملي في كلمة افتتاحية إلى أنه وبالرغم من أهمية الاتفاق النووي الإيراني إلا أن هناك العديد من المخاوف تجاه أفعال إيران في المنطقة وسلوكها بشأن الاتفاق، وقال «إذا كانت الولايات المتحدة جادة في شأن أمن واستقرار المنطقة يجب عليها العمل بقرب مع حلفائها في المنطقة، خاصة دول الخليج الذين يعيشون بالقرب من إيران». وأضاف الهاملي «يجب ألا ننسى أن اسم إيران لا يزال على قائمة الدول الراعية للإرهاب لدى الحكومة الأميركية، ولا تزال تعلن إيران بشكل واضح وصريح دعمها للمنظمات الإرهابية في المنطقة». وأكد أن الصراعات في الشرق الأوسط سببها سياسة إيران الخارجية التي خلقت حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، حيث قال «تصرف إيران بحد ذاته انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول بالإضافة إلى تعارضه مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب». ودعم بلومفيلد رأي الهاملي، وتحدث عن جمهورية إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979 وهيكل السلطة في إيران في ظل دستور «ولاية الفقيه» التي منحت المرشد الأعلى جميع السلطات. وشدد على الحاجة الملحة لفهم الدوافع وراء أفعال النظام الإيراني، إضافة إلى دعوته لوضع استراتيجية أميركية طولية المدى قائلاً «ما نحتاج في الولايات المتحدة هي الاستراتيجية والتماسك ووحدة الصف في واشنطن». ووصف السنوات التي تلت الثورة الإيرانية بـ«السنوات الحاسمة» التي قدم فيها الخميني دستوره ووقف رجال الدين معه وأوصلوه إلى السلطة، ثم في نهاية المطاف استولى على السلطة وفرض دكتاتوريته القاسية داخل إيران، وسعى النظام لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأضاف «من المهم أن نفهم أن هذا النظام يخاف من شعبه، وهذا يلعب دوراً حاسماً في سلوك إيران الإقليمي والدولي». ... المزيد