قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، إن المملكة حرصت على إرساء نظام عدالة منصف وفعَّال، يرتكز على أسس راسخة مستمدة من الشريعة الإسلامية، إيمانًا منها بأن إعمال مبدأ سيادة القانون ضروري لصون الأمن والسلم وتحقيق التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وأوضح أن صدور أنظمة جديدة للإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم يعد خطوة من خطوات مسيرة تطوير النظام العدلي في المملكة، بما يعزز ويحمي حقوق الإنسان. وبين أنه تعزيزًا لحق الإنسان في التنمية؛ فقد عملت المملكة على تسخير مواردها المالية والاقتصادية لصالح الإنسان بما يعزز مسيرة التنمية ويشجع البيئة الاستثمارية، التي من شأنها إيجاد المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث استأثرت قطاعات (التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وصناديق التنمية المتخصصة) بالنسبة الأكبر من ميزانية الدولة لعام 2014م. ولفت إلى أنه على المستوى الدولي، فإن حكومة المملكة دعمت اقتصادات الكثير من البلدان استشعارًا منها بمسؤوليتها نحو إقامة نظام اقتصادي دولي جديد مُراعيًا لحقوق الإنسان، من خلال توفير القروض الميسرة والتبرعات السخية للدول المحتاجة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، يشكل ذلك رافدًا من روافد الدعم الاقتصادي لبلدانهم ورفع مستوى معيشتهم. وأشار إلى أنه حكومة المملكة تبنت المزيد من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات التنظيمية لضمان حقوق العمال الوافدين.. حيث صدرت لائحة «العاملين في الخدمة المنزلية ومن في حكمهم»، التي حددت حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، كما أقرت برنامجًا لحماية الأجور يهدف إلى ضمان إعطاء الحقوق المالية للعمالة الوافدة في أوقاتها المحددة، وإنشاء مركز وطني موحد لتلقي الشكاوى وباللغات الرئيسة لبلدان العمال الوافدين في المملكة. وأضاف: «تؤكد حكومة بلادي مجددًا على حماية حقوق العمال الوافدين وأسرهم في المملكة والذين يتجاوز عددهم تسعة ملايين عامل قاموا بتحويل ما يزيد على أكثر من تسعةٍ وثلاثين وخمسائة مليار دولار أمريكي - لبلدانهم في العام 2013م بزيادة قدرها 18% عن العام الذي سبقه، مما أسهم في تعزيز مسيرة التنمية في بلدانهم». ودعا العيبان مجلس حقوق الإنسان إلى القيام تقييم ومراجعة دور وفاعلية المجلس في التصدي للانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان وخاصة في مناطق الصراعات والأزمات، مشددًا على أهمية دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منبهًا إلى أن تصاعد الانتهاكات الخطيرة والجسيمة، التي تهدد حياة الشعوب، يجب أن تمثل أولوية ملحة للمجلس في المرحلة المقبلة. وقال في كلمة المملكة أثناء افتتاح أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان الجزء الرفيع المستوى في جنيف إن التقارير الدولية الصادرة عن الوضع في سوريا تشير بوضوح إلى أننا أمام جرائم ضد الإنسانية لا تقل سوءًا عما سبقها من جرائم خلفتها الحروب والصراعات المدمرة التي وثقها التاريخ. ولفت إلى أن العالم في العام الماضي كان يتحدث عن ما يقارب من (ستين ألف قتيل) في سوريا، «أما اليوم وبعد مرور ثلاثة أعوام من بدء الثورة السورية، فعدد القتلى يزيد عن (مئة وأربعين ألف) سوري، وتشريد ما يزيد على (مليونين ونصف) لاجئ في الخارج، و(سبعة) ملايين نازح في الداخل، وتعذيب (أحد عشر ألفا) من المعتقلين في سجون النظام. وكل ذلك بسبب تعنت النظام الدموي في سوريا، واستمراره في تقتيل الشعب السوري الشقيق بأشد الأسلحة فتكًا.