بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر من جهة، والدول الخليجية الثلاث التي سحبت سفراءها منها أمس (السعودية والإمارات والبحرين)، 30.1 مليار ريال سعودي (29.2 مليار ريال قطر) في عام 2011م. وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن هذا التبادل التجاري يُشكّل 6 في المائة من إجمالي العلاقات التجارية لقطر مع دول العالم، التي تبلغ 506.5 مليار ريال سعودي (491.7 مليار ريال قطري). وتستحوذ الدول الثلاث أيضا على 85 في المائة من التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يخص واردات قطر، فقد بلغت من السعودية والإمارات والبحرين 13 مليار ريال سعودي (12.6 مليار ريال قطري)، تشكل 16 في المائة من حجم واردات قطر من دول العالم، البالغة 83.7 مليار ريال سعودي (81.3 مليار ريال قطري). كما استحوذت الدول الثلاث على 90 في المائة من واردات قطر من دول مجلس التعاون الخليجي، البالغة 14.4 مليار ريال سعودي (نحو 14 مليار ريال قطري). وبلغت صادرات قطر إلى الدول الخليجية الثلاث 17.1 مليار ريال سعودي (16.6 مليار ريال قطري)، تشكل 4 في المائة من حجم صادرات قطر إلى دول العالم، البالغة 422.8 مليار ريال سعودي (410.5 مليار ريال قطري). وتشكل الصادرات القطرية للدول الثلاث 82 في المائة من حجم صادراتها لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة صادرت قطر لدول الخليج 21.2 مليار ريال سعودي (20.6 مليار ريال قطري)، مثلت نحو 5 في المائة من صادرات قطر للعالم. وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لقطر بين الدول الثلاث، وبين دول مجلس التعاون الخليجي إجمالا؛ بتبادل تجاري قيمته 21.5 مليار ريال سعودي (20.9 مليار ريال قطري)، يمثل 60 في المائة من التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج. وبلغت قيمة صادرات قطر للإمارات 14.7 مليار ريال سعودي (14.3 مليار ريال قطري). فيما بلغت وارداتها من الإمارات 6.8 مليار ريال سعودي (6.6 مليار ريال قطري). وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون، بتبادل تجاري قيمته 6.5 مليار ريال سعودي (6.3 مليار ريال قطري)، يشكل 18 في المائة من التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج. وبلغت صادرات قطر إلى السعودية 2.1 مليار ريال سعودي (ملياري ريال قطري)، و4.4 مليار ريال سعودي (4.3 مليار ريال قطري) وارداتها من السعودية. وحلّت البحرين المرتبة الرابعة خليجياً، بتبادل تجاري قيمته 2.2 مليار ريال سعودي (2.1 مليار ريال قطري)، يعادل 6 في المائة من التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج. وبلغت صادرات قطر للبحرين 334 مليون ريال سعودي (324 مليون ريال قطري)، ووارداتها 1.9 مليار ريال سعودي (1.8 مليار ريال قطري). وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة من حيث التبادل التجاري بين قطر من جهة، ودول مجلس التعاون من جهة أخرى، بقيمة 3.8 مليار ريال سعودي (3.7 مليار ريال قطري)، تمثل 11 في المائة من التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج. وبلغت الصادرات القطرية للكويت، 3.1 مليار ريال سعودي (نحو ثلاث مليارات ريال قطري)، ووردات قطرية من الكويت بقيمة 783 مليون ريال سعودي (761 مليون ريال قطري). وأخيرا جاءت عُمان، بتبادل تجاري قيمته 1.7 مليار ريال سعودي (1.6 مليار ريال قطري)، تشكل 5 في المائة من التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج. وسجّلت الصادرات القطرية إلى سلطنة عمان 1.1 مليار ريال سعودي (مليار ريال قطري)، وواردات قطرية منها بقيمة 622 مليون ريال سعودي (604 ملايين ريال قطري). وتصدّرت الإمارات، الدول الخليجية التي تستورد منها قطر، حيث استحوذت على 47 في المائة من واردات قطر من دول الخليج. تلتها السعودية بنسبة 30 في المائة، ثم البحرين بنسبة 13 في المائة، تلتهم الكويت بـ 5 في المائة، وسلطنة عمان بـ 4 في المائة. كما جاءت الإمارات أيضا أكبر دولة خليجية مُصدِّرة إلى قطر، بنسبة 69 في المائة من صادرات دول الخليج إلى قطر، تلتها الكويت بنسبة 14 في المائة، ثم السعودية بـ 10 في المائة، تلتهم عُمان بـ 5 في المائة، وأخيرا البحرين 2 في المائة. أما من حيث أهم السلع التي تستوردها وتصدرها قطر إلى دول الخليج؛ فيأتي على رأس الصادرات مجموعة (الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة)، بقيمة 15.4 مليار ريال سعودي (نحو 15 مليار ريال قطري). ثم مجموعة (الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة) بقيمة 3.1 مليار ريال سعودي (ثلاث مليارات ريال قطري)، ثم مجموعة (المواد الكيماوية والمنتجات المتعلقة بها) 2.3 مليار ريال سعودي (2.2 مليار ريال قطري). أما ورادتها من دول الخليج؛ فعلى رأسها مجموعة (البضائع المصنوعة مصنفة في معظم الأحيان حسب مادة الصنع) بقيمة 3.8 مليار ريال سعودي (3.7 مليار ريال قطري). ثم مجموعة (الأغذية والحيوانات الحية) بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي (أكثر من 2.1 مليار ريال قطري)، ثم مجموعة (الماكينات والآلات ومعدات النقل) بقيمة 2.1 مليار ريال سعودي (أكثر من ملياري ريال قطري). وحدة التقارير الاقتصادية