تنحّى قاضٍ مصري، السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عن نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مسجد الفتح"، التي جرت في ميدان رمسيس (وسط القاهرة) في 16 أغسطس/آب 2013، وهو ثالث قاضي يتنحي عن نظر القضية ذاتها. وقال رمضان الزغبي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لوكالة أنباء لأناضول، إن رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، القاضي سعيد الصياد، تنحي اليوم عن نظر محاكمة 493 معارضاً (200 حضورياً، و293 غيابياً ومُخلى سبيله على ذمة القضية) في قضية "أحداث مسجد الفتح". وأضاف الزغبي أن رئيس المحكمة، قبل إعلانه قرار التنحي، "أجّل القضية إلى جلسة 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل لفض الأحراز (الأدلة المادية)، والاستمرار في حبس المتهمين الحضور". وحسب عضو هيئة الدفاع، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتنحى فيها رئيس المحكمة عن متابعة القضية منذ بدء نظرها في فبراير/شباط 2014. ولم يكشف القاضي الصياد أسباب تنحيه عن نظر القضية، لكن في العادة يكون السبب هو "استشعار الحرج". وسبق أن تنحى عن نظر القضية ذاتها قاضيان: الأول هو محمود كامل الرشيدي؛ لاستشعاره الحرج في 12 أغسطس/آب 2014، والثاني صلاح رشدي، الذي تنحى لوصوله إلى سن التقاعد منتصف 2015. ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدّة حددها القانون، منها وجود علاقة بين القاضي وأحد الخصوم، أو أن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.‎ يذكر أن "أحداث مسجد الفتح" هي مظاهرات شهدها ميدان رمسيس في 16 أغسطس 2014؛ احتجاجاً على سقوط المئات من القتلى جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" ونهضة مصر" بالقاهرة الكبرى في الـ14 من الشهر ذاته. وعلى مدار 20 ساعة، دارت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تدخلت لفضّ المتظاهرين في ميدان رمسيس ومحيطه؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل 210 أشخاص، غالبيتهم من المتظاهرين. كما تم احتجاز المئات من المتظاهرين داخل مسجد الفتح، الذي يوجد في ميدان رمسيس، قبل أن يتم توقيفهم من جانب الأمن لفترة، وإطلاق سراحهم لاحقاً. وعلى خلفية هذه الأحداث، أمر النائب العام السابق، هشام بركات، بإحالة 494 متهماً من المؤيدين لمرسي إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها "ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات"، وهي الاتهامات التي نفاها محامو المتهمين.