أكد مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”،أنه تم تصنيف 25 شكلا ضمن جرائم غسل الأموال، أبرزها تقليد السلع والتستر التجاري والغش في الأسعار والتهرب الجمركي والضريبي، وذلك بعد أن وضعت العام الماضي 12 نشاطا تحت المراقبة، وفقاً لما أكده مسؤول في المؤسسة. وبحسب صحيفة “الإقتصادية” أضاف المسؤول، أن جرائم غسل الأموال، تتضمن أيضا أي نشاط إجرامي غير مشروع أو غير نظامي، وهو ما يطلق عليه مسمى “جريمة غسل الأموال تابعة”, نظرا لأن بعض الجرائم تحتاج نوعا آخر من الجرائم لاكتمال الجريمة الرئيسة (المالية)، وعليه ترتكب جرائم أخرى مساعدة حتى تتمكن من الاحتفاظ بالعائدات الإجرامية التي نتجت عن الجريمة الأصلية. وأشار المسؤول إلى أن الأعمال التي جرى تصنيفها، تضمنت الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية، كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع والتستر التجاري, علاوة على التهرب الضريبي, الرشوة, التزييف, التزوير, القرصنة والابتزاز, الاختطاف وحجز الرهائن, القوادة وإعداد مساكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي, السطو المسلح والسلب, النصب والاحتيال. كما صنفت المؤسسة، كلا من تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار بها, تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها.