أكّد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن قضاء التنفيذ يمثل إحدى أهم الركائز القضائية التي انعكست إيجابياً على العدالة، لما يمثله من دور رئيس للقضية من خلال تفعيله الأحكام وتنفيذها وفق آليات واضحة ومحددة وعاجلة وحازمة، مبيناً أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على عديد من المشاريع والمبادرات التي تعزز من آلية عمل قضاء التنفيذ. جاء ذلك في كلمته في اللقاء الشهري لرؤساء محاكم التنفيذ في المملكة، الذي عقد في الخبر، حيث نوقش عدد من الملفات التي تهم تطوير قضاء التنفيذ، إضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات النوعية التي تعمل الوزارة عليها من أجل إيجاد حلول رقمية مبتكرة تضمن تنفيذ الأحكام القضائية بكل يسر. وأشار الوزير إلى الأدوار المهمة التي يتقلدها قاضي التنفيذ في وقوفه على مرحلة مهمة من مراحل القضية وتنفيذها تطبيقاً لشرع الله وإحقاقاً للحق، ولكون التنفيذ لا يقف فقط عند تنفيذ الأحكام القضائية بل يمتد إلى تنفيذ السندات التنفيذية، مبيناً أن محاكم التنفيذ تميزت بالنقلة النوعية الإلكترونية التي تضمن لها وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن. وتطرّق اللقاء الذي أقيم في فندق سوفيتيل الخبر، بحضور وكيل الوزارة الشيخ أحمد العميرة، ووكيل الوزارة لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري، ورئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن آل رقيب، إلى محاور عدّة منها: آليات تطوير التنفيذ في الأحوال الشخصية وإيجاد الحلول المناسبة لجميع الملاحظات التي ترصد، واستعرض اللقاء نتائج تجربة محكمة بلا ورق المطبّقة في محكمة التنفيذ في بريدة. كما تطرق اللقاء إلى 6 ملفات تطويرية لقضاء التنفيذ، وهي: نظام التنفيذ الجديد، وملف التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير أماكن خاصة وملائمة لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية، ومشروع الربط مع الصحف إلكترونياً، ومشروع الدفع عن طريق خدمة سداد، وتطوير ملف لائحة التدريب للعاملين في قطاع التنفيذ، إضافة إلى بحث مبادرة «المزاد الإلكتروني» التي تمكّن من طرح المزادات وبيعها إلكترونياً وفق الرؤى الطموحة التي تسعى إليها الوزارة للوصول إلى محاكم تنفيذ بلا ورق في مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ الأحكام وفق وتيرة رقمية بجودة وإنجاز.