وصف تقرير اقتصادي متخصص أن المملكة العربية السعوديةوالإمارات العربية المتحدة وماليزيا تقود حاليًا أسواق التكافل العالمي من خلال قطاعاتها المالية الإسلامية المتطورة نسبيًا، بما في ذلك أسواق الصكوك، وشبكات الوصول إلى العملاء، والأسعار التنافسية، كما يشكل دور السلطات في تبسيط الأطر التنظيمية الدولية وتشجيع عمليات الاندماج عاملاً مهمًا في توسع القطاع. وكشف التقرير الذي نشرته شركة ارنست ويونغ (EY) مؤخرا تحت عنوان «أفاق التكافل العالمي 2013»، استمرار الأسواق النامية والرئيسية في تقديم آفاق للنمو بالرغم من انخفاض معدلات اختراق السوق، ومع ذلك هناك فرص أوسع تظهر في الأسواق الناشئة. هذا وقد شهد قطاع التكافل العالمي نسبة نمو تبلغ 16٪ في عام 2012، والتي تعتبر معتدلة نسبيا عن معدل النمو السنوي المركب الذي بلغ 22% على مدار الفترة من 2007 – 2011، علمًا بأن قطاع التكافل في معظم الأسواق لا يزال في خطواته الأولى، ولا تزال قدرته على الحلول مكان التأمين التقليدي غير مستغلة إلى حد كبير في الأسواق الرائدة في مجال التمويل الإسلامي. وأشار التقرير إلى أنه للمحافظة على وتيرة نمو القطاع، فإنه بحاجة لشركات إقليمية أكبر، قادرة على توفير القيادات اللازمة لبناء قدرات هذا القطاع، وإيجاد حلول لعدد من مخاطر الأعمال التي ينظر إليها المسؤولون التنفيذيون كتحديات تواجه القطاع بأسره. وفي هذا الصدد، قال أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في (EY): «ينبغي على المشغلين اعتماد استراتيجية واضحة وخطة رأسمالية تشمل النمو العضوي وغير العضوي، والمحافظة على استراتيجيات تجزئة السوق والتخارج والاستحواذ وتحسينها، بما يسهم في تخفيف حدّة المخاطر المحتملة». بينما يسعى قادة القطاع إلى التوسع على الصعيد الدولي، إلا أن عليهم إدراك التفاوت الكبير في النمو والربحية بين الأسواق والقطاعات، وفقًا لنضوج كل سوق على حدة، وحسب هيكلية القطاع وبنيته التنظيمية، ورغم التركيز المشترك على الأسواق ذات الكثافة السكانية المسلمة، إلا أن على المشغلين ألا يهملوا الأسواق الأخرى في أوروبا وإفريقيا وآسيا والباسفيك. وأوضح عابد شكيل، المدير في مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في (EY): «لا يقتصر دور المنهجية متعددة الأسواق في المساعدة على إدارة تنوع المخاطر، بل توفر أيضًا فرصًا مربحة في الأسواق المتخصصة. ويمكن للاستثمار في الأسواق سريعة النمو والتي غالبًا ما تتكون من تركيبة سكانية شابة متنامية، أن يقود إلى كتلة حرجة بشكل سريع للغاية. إلى ذلك، يعتبر التحليل والتخطيط الدقيق للسوق عوامل أساسية لضمان النجاح الاستراتيجي». مع استحواذ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا على حصة الأسد من سوق التكافل العالمي، إلا أن الاستحواذ على حصة سوقية لم يترافق بالضرورة مع ربحية في الكثير من الحالات. ولا يزال الأداء المالي وإدارة القضايا الاستراتيجية الرئيسية يشكلان تحديًا لشركات التكافل في العديد من الأسواق. ووفقًا للتقرير، ينبغي التعامل مع ثلاثة جوانب في مجال التطوير لتحقيق الربحية، وهي الكفاءة في التشغيل وجودة الأعمال المضمونة والملاءة المالية ومتطلبات رأس المال. تستعد أسواق النمو السريع لتصبح المراكز الجديدة للتنمية على مدار السنوات العشر المقبلة. وتوفر البنية التحتية والتحسينات التنظيمية الجديدة فرصًا في جميع الأسواق. وبالنسبة إلى قطاع التكافل، تسهم الكثافة السكانية الكبيرة لدول مثل إندونيسيا وتركيا في إثارة الطلب على الإمكانات غير المستثمرة.