أكد عضو الجمعية الأميركية لمكافحة الاحتيال الدكتور عبدالرزاق المرجان لـ"الوطن"، أن على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن تتحقق من ثلاثة أهداف قبل إعلان نتائجها في قضية توظيف ابن وزير الخدمة المدنية بمرتب مرتفع، وهي: سوء استخدام السلطة، وتعارض المصالح، والمحسوبية. جاء ذلك على خلفية القواعد التي يحكمها الأمر السامي الكريم، المتضمنة 17 معيارا، للتعاقد مع الكفاءات المتميزة، التي ذكرها متحدث "نزاهة"، بصورة غامضة في تصريحات صحفية، والتي تم على ضوئها توظيف ابن وزير الخدمة المدنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية على مرتب مرتفع يتجاوز 21 ألف ريال. تاريخ شغل الوظيفة أشار المرجان إلى ضرورة أن تبحث نزاهة عن تاريخ شغل ابن وزير الخدمة المدنية للوظيفة، ليتم التأكد فيما لو شغلها أثناء تولي والده مسؤولية وزارة الخدمة المدنية أم قبلها. وقال: "على نزاهة أن تتحقق من سلامة إجراءات وزارة الشؤون البلدية والقروية في الإعلان عن الوظيفة للعامة أم لا، لتكون العدالة ممنوحة للجميع بالتقدم لمثل تلك الوظائف بحسب نظام التعاقد مع الكفاءات المتميزة". وطالب المرجان بأن تعلن "نزاهة" عن تفاصيل تلك المعايير الـ17، ومدى وضوحها ومطابقة ابن الوزير لها، كونها من الممكن أن تأول الأمور على غير واقعها، سواء في سنوات الخبرة أو في الشهادات الدراسية. مثلث الفساد العالمي أوضح المرجان أن مثلث الفساد العالمي يبدأ بالفرصة المستغلة لارتكاب الفساد، ثم التبريرات المعدة سلفا في حال تم كشف الفساد، وثالثا الحاجة. وفيما يتعلق بتعارض المصالح التي قد تدخل في توظيف ابن وزير الخدمة المدنية، شدد المرجان على إيجاد نظام واضح يجبر جميع الوزراء على الكشف والإدلاء عن وظائف أبنائهم وكافة أقاربهم، سواء كانوا في جهات حكومية أو في جهات خاصة لتحقيق أوجه العدالة المجتمعية للجميع، مبينا أن الإدلاء بعمل أبناء أو أقارب المسؤولين والوزراء الذين يعملون في الشركات الخاصة أهم من معرفة شغلهم لوظائف حكومية متميزة، كون أكثر الفساد وأسوأه يكون لدى الشركات الخاصة من خلال العقود المزدوجة أو المناقصات الرابحة وغيرها من أوجه الفساد، التي قد تمرر بناء على صلاحيات مستغلة. تسريب الوثائق الرسمية أشار المرجان إلى أن تسريب الوثائق الرسمية مخالف للنظام وجريمة معلوماتية، حيث إن هناك طرقا رسمية للتبليغ عن الفساد، مؤكدا أن ما حصل من تسريب لمعلومات وأوراق رسمية يعتبر تشهيرا يعاقب عليه النظام. بعض المعايير غير منطبقة أكد أستاذ الاقتصاد عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور حمد آل الشيخ في تصريح إلى "الوطن"، أن هناك معايير من بين الـ17 معيارا الخاصة ببرنامج الكفاءات المتميزة، لا تنطبق على ابن وزير الخدمة المدنية مثل العمر والخبرة والتعليم. وتساءل: هل هذا الابن لا يوجد مثيل له في قوائم جدارة؟ مؤكدا أن تجاوزه لنظام جدارة يعني أن هذا الابن أفضل من مليون شخص متقدم ومسجل لدى جدارة، ومنهم حملة الماجستير، وأكثر من ذلك، وكفاءات مختلفة ومتنوعة. وأضاف أن ابن الوزير يحمل شهادة البكالوريوس وهي لا تكفي، وليس فيها شيء مميز. تدقيق نزاهة وعن مقترح إفصاح المسؤولين والوزراء عن كافة الوظائف التي يشغلها أبناؤهم أو أقاربهم، أبان آل الشيخ أنه لا داع لسن قانون مثل هذا، ومن المفترض فقط أن يكون هناك مراقبة، فمتى ما تبين أن هناك شخصا تولى منصبا رفيعا، بعد تولي والده أو قريبه دفة قيادة أي وزارة أو جهة حكومية فتتم المحاسبة. وأشار إلى أنه حتى وإن كانت وظيفة ابن وزير الخدمة المدنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلا أن برنامج الكفاءات المتميزة تديره وزارة الخدمة المدنية، ولذلك يجب أن تتولى هيئة مكافحة الفساد التدقيق، فهل طُبقت كافة القواعد لبرنامج الكفاءات على هذا الموظف أم لا؟. وقال: فيما لو لم تنطبق، فسيكون هناك خلل كبير، موضحا أن بقاء ابن الوزير في وظيفته سيكون استغلالا للنفوذ ورضا مبطنا للفساد. الأهداف الثلاثة سوء استخدام السلطة تعارض المصالح المحسوبية