قال صندوق النقد الدولي في بيان الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وقال الصندوق إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج الذي سيخضع لخمس مراجعات. وذكر البيان أن "تسهيل الصندوق الممدد" سيساعد مصر على "استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي". "تهدف السياسات التي يدعمها البرنامج إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل." وتسلم البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الشريحة الأولى من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن هذه الدفعة ستسهم في زيادة احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار. وارتفع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 19.582 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بزيادة قدرها ثلاثة مليارات دولار عن الشهر السابق عليه. ويستهدف البنك المركزي المصري زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وفق تصريحات المحافظ طارق عامر. وتكافح مصر التي تعتمد على الواردات من أجل جذب الدولارات وإنعاش اقتصادها منذ عزوف السياح والمستثمرين عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاماً قضاها في الحكم. ومع مواجهتها لعجز في الموازنة وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي وازدهار السوق السوداء للعملة وافقت القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب لكن كان عليها الحصول على تمويل ثنائي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار لإكمال اتفاق الصندوق. واتخذت مصر الخطوة النهائية تجاه الحصول على القرض بعد أن قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف الأسبوع الماضي وهو قرار رحَّب به الصندوق والبنك الدولي. وقال التلفزيون المصري إن البنك المركزي يتسلم 2.75 مليار دولار من صندوق النقد واحتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 23.3 مليار دولار. وجاء هذا القرار عشية تظاهرات جالت في عدة مدن مصرية تحت عنوان "ثورة الغلابة"، ولكن الأجهزة الأمنية فضَّت تلك التظاهرات. ويعاني المصريون من ارتفاع كبير في الأسعار بسبب زيادة في التضخم، والأسبوع الماضي رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية مما تسبب في ارتفاع للأسعار. كما حرر البنك المركزي المصري سعر الجنيه مقابل الدولار.