نفذ قطاع المرور عدة حملات مرورية في إطار تفعيل قرار منع استخدام الدراجات الآلية و«البقي» في الشوارع الرئيسية والسريعة والمناطق السكنية والساحلية، وأسفرت الحملات التي شملت مختلف مناطق البلاد عن حجز 51 آلية. وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع إن «الهدف من هذه الحملات هو الحرص على سلامة مستخدمي الطريق وتحقيق السلامة المرورية للجميع»، مشيرا الى أن «قيادة هذه الدراجات الآلية بطريقة مخالفة للقانون أصبحت تشكل قلقا لمستخدمي الطرق نظرا لما تسببه من حوادث وإصابات وتهديداً لسلامتهم، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة والحملات التوعوية للحد من حوادثها وآثارها السلبية». وأشار اللواء الشويع الى أن «القرار الوزاري رقم 245 لسنة 1983 والقرار الوزاري رقم (900) لسنة 2009 والذي نص على منع تسيير مركبات (البقيات) في هذه المواقع ورخص بها فقط في المناطق الصحراوية والطرق غير المعبدة ومضامير وحلقات السباق الخاصة بمثل هذه المركبات، يهدف الى وقف نزيف الدم على الطرقات والحد من عواقب الحوادث المرورية الانسانية والاجتماعية». وبين أن «قطاع المرور (مباحث المرور) نفذ عدة حملات مروية في مختلف مناطق البلاد أسفرت عن تسجيل 53 مخالفة مرورية الى جانب تحويل 7 مخالفين الى نظارة المرور و4 أشخاص الى نيابة الأحداث وحجز 45 دراجة وبانشي و6 مركبات وإحالتهم جميعاً الى كراج الحجز». وأوضح أن «دوريات المرور ستتابع حملة المتابعة والرصد بشكل يومي على الطرق الرئيسية والسريعة والمناطق السكنية والساحلية لمنع استخدام الدراجات الآلية والبقي فيها تطبيقا للقرار الوزاري بهذا الشأن»، مشدداً على أن «من يخالف قانون استعمالهما سيتم حجز مركبته وسحبها او رفعها الى المكان المعد لذلك دون تحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها اثناء نقلها الى مكان الحجز»، ومشيرا الى ان «هناك العديد من الفرق الميدانية تعمل على مراقبة ورصد هذه السلوكيات للقضاء عليها». وشدد اللواء الشويع على أن «السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر كل الجهود لتحقيق السلامة المروية على الطريق»، مشيرا الى «أهمية الأسرة وبالتحديد أولياء الأمور في مراقبة أبنائهم ومنع استخدامهم لهذه المركبات في الطرق الرئيسية والمناطق الممنوعة حفاظا على سلامتهم وتجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية». من جانبه، أكد مدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش أن «الإدارة ومن خلال دورها التوعوي لمجمل القضايا الأمنية والمرورية تعمل جاهدة على وضع العديد من الخطط الإعلامية للمناسبات المختلفة، وكذلك العمل على مواكبة أي فعاليات أمنية مرورية من أجل أمن وسلامة الجميع». وأضاف إن «الإدارة أطلقت مشروعها التوعوي لهذا الموسم والذي دشنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد انطلاقاً من مقر وزارة الداخلية (مبنى نواف الأحمد) والذي سيمتد إلى المعارض الخارجية، الأمر الذي يجسد دعم القيادة العليا للمؤسسة الأمنية للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في العمل على حماية وتوعية أهل الكويت وتعميق روح التواصل مع كل شرائح المجتمع». وأضاف إن «الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وقبل البدء بتطبيق القرار الوزاري رقم 245 لسنة 1983 والقرار الوزاري رقم (900) لسنة 2009 الخاص بمنع تسيير مركبات (البقيات) في الشوارع الرئيسية والسريعة والمناطق السكنية والساحلية اعدت حملة توعوية لشرح خطورة قيادة هذه المركبات في الأماكن الممنوعة من خلال رسائل توعية وإرشاد تم بثها عبر مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي». وبين أن «قيادة (البقيات) و(البانشي) من قبل الأطفال والشباب الصغار داخل المناطق السكنية تسبب في وقوع العديد من الحوادث الخطيرة والتي أدت في بعضها إلى حالات وفاة»، مشيرا الى أن «الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأجهزة الأمنية المعنية تهدف بالدرجة الأولى الى وقف نزف الدم على الطرق وتحقيق السلامة المروية للجميع ومنع السلوكيات الخاطئة التي تؤدي الى وقوع المآسي وما ينتج عنها من خسائر بشرية بالأرواح والإصابات البليغة والعاهات المستديمة». وأكد العميد الحشاش أن «الإدارة مستمرة في حملاتها الإعلامية والتوعوية بهدف نشر الوعي المروري بين أفراد المجتمع وقائدي المركبات للمحافظة على سلامتهم وسلامة مرافقيهم»، مؤكداً أن «الالتزام بقوانين وآداب المرور يعني السلامة على الطريق للجميع».