كيف يمكن للمخترعين السعوديين أن يسهموا في اقتصاد المملكة، ويرفعوا اسمها في المحافل المحلية والدولية؟ لعل الإجابة على هذا السؤال تكمن في تشجيع الاختراع والابتكار في بلادنا، ونشر ثقافة الاختراع على نطاق واسع. ومن أجل ذلك فإن المجتمع السعودي مطالب باحترام ثقافة العمل، وفتح المجال للشباب في جميع مجالات الحياة. ومن ذلك.. المجال التقني الذي سوف يؤدي إلى الاختراع والابتكار والدخول إلي مراحل التصنيع والإنتاج والتسويق بإذن الله تعالي. ومن أجل ترسيخ ثقافة الاختراع ينبغي التركيز على فئة الصغار والشباب وإنشاء الأندية العلمية ومنها أندية الاختراع في المدارس والجامعات بالمملكة. ومن الضروري أن تكون الاختراعات ذات أهمية اقتصادية، ويمكن استثمارها وتمويلها من الجهات الرسمية والقطاع الخاص، وخاصة في مراحل التصنيع والإنتاج والتسويق. ومن الأهمية بمكان أن يحرص المخترع على الحصول على براءة اختراع تحمي اختراعه، وأن يحرص على اخذ الدورات المناسبة والحصول على الارشادات اللازمة من الجهات المختصة مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ومن الضروري أن يتم اختيار الاختراعات والأشخاص الذين يشاركون في المعارض الدولية بحيث يكونون حاصلين على براءات اختراع، ولديهم القدرة على مواصلة العمل من أجل اجتياز مراحل التصنيع والإنتاج والتسويق. ولعله من المناسب أن يشارك القطاع الخاص في تمويل الاختراعات ذات الجدوى الاقتصادية، مع أهمية الحصول على ما يحمي المستثمرين من خلال الأنظمة والتشريعات الواضحة. ولا بد هنا من الاشارة إلى أن نسبة الاختراعات التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات أو منتجات ربما لا تتجاوز 3 – 5 % من مجمل الاختراعات الموجودة في معظم دول العالم. إن بلادنا الحبيبة ومن خلال رؤية المملكة 2030 سوف تشهد عهدا جديدا – بإذن الله- لظهور اختراعات وابتكارات سعودية تسهم في تنمية الاقتصاد وترسيخ ثقافة العمل والانتاج في المجتمع.