أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، عن موافقة المقام السامي باعتماد الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل، وواقع العمالة في القطاع الخاص، التي أعدتها الوزارة، لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، واعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، لتحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، سعياً من الوزارة لتحقيق مبادراتها وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. وشكر الحقباني القيادة الحكيمة على الموافقة باعتماد الدراسة، كما رفع شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على متابعته المستمرة هذا المشروع الوطني، وتوجيهاته بتنفيذ ما تضمنته الدراسة من تحليل ومؤشرات، والعمل على تحقيق نسب التوطين اللازمة في المهن الحرجة، لتحقيق الأمان المهني. وقال الدكتور الحقباني: «إن المقام السامي الكريم وجه الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المشروع، للوصول إلى مستويات الأمان المهني المطلوبة، وتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية التي تحقق الأهداف المطلوبة»، مؤكداً أن الوزارة بدأت في التنسيق والتواصل مع هذه الجهات، والبدء في تنفيذ التوجيه السامي. وأوضح الحقباني أن المشروع يكشف عن هيمنة العمالة الوافدة على المهن الحرجة، ومعرفة الانكشاف المهني في حالة مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة إلى بلادها إذا اقتضت الحاجة لذلك، والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي قد تنتج عن سيطرة الوافدين على القطاعات والمهن الحرجة في سوق العمل. وأبان أن مؤشرات الانكشاف المهني تقوم بقياس مدى اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة، ومدى مواءمة مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل ومعدلات الإنتاجية. وقال: «نظراً لأن سوق العمل في المملكة يعتمد حالياً وبشكل كبير على العمالة الوافدة في أداء الكثير من المهام الخدمية والإنتاجية في مختلف القطاعات، فقد بات من واجب الوزارة أن تكون على اطلاع مستمر على تمركز هذه الجنسيات بسوق العمل، ومتابعة هذا التواجد بالقطاعات الرئيسة أو النشاط الاقتصادي أو مسمى المهنة على المستويين الوطني والمناطقي». وبين الدكتور مفرج الحقباني أن المشروع يهدف إلى إيضاح الطريق لتحقيق الأمان المهني، وهو الرصيد الوطني الكافي من العمالة الوطنية على المهنة، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي دون النظر للظروف والمتغيرات الخارجية، حيث يتفاوت الرصيد من قطاع إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، حسب نسب تفاوت جنسيات العمالة الأجنبية بين القطاعات والمناطق.