بينما استأنفت النيابة العامة، أمس، تحقيقاتها في جريمة الرشوة الانتخابية بالدائرة الرابعة، مقررة حجز ٤ متهمين بينهم محامٍ وامرأتان على ذمة القضية، أمرت بضبط وإحضار المرشح الذي يشتري المتهمون الأصوات لمصلحته. وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن النيابة واجهت المتهمين بوقائع الرشوة، إلا أن أقوالهم جاءت متفاوتة، لافتة إلى ضبط مبالغ مالية و«جناسي» تخص ناخبين في مكتب المحامي المتهم. وأوضحت أن المباحث الجنائية داهمت مكتب المحامي دون الحصول على إذن من النيابة، لأن في الجريمة الواقعة حالة تلبس، مشهودة، ولا تحتاج إلى إذن، مفيدة بأن النيابة مكّنت المحامين من حضور التحقيقات مع المضبوطين، وأخطرت جمعية المحامين الكويتية بواقعة ضبط المحامي. بدورها، استنكرت الجمعية إجراءات مداهمة المكتب من دون إذن النيابة، خلافاً لما ينص عليه قانونا الإجراءات والمحاماة.