وصف قانوني قرار الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بطي أحد قيادات "الحسبة" الذي تولى عددا من الوظائف آخرها مستشار رئيس الهيئة، بـ "الخاطئ والمخالف للنظام". وبث الموقع الرسمي للهيئة أمس الأول، قرارا بطي قيد الموظف عبد المحسن عبد الرحمن القفاري، عازيا السبب إلى "ما تقتضيه مصلحة العمل وفقاً للتعليمات والأنظمة". وأوضحت مصادر مطلعة أن الموظف المفصول لم يبلغ رسمياً بقرار طي القيد وقت صدوره، وذلك لعدم حضوره. فيما أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور المحامي عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز، أنه ليس من صلاحيات الرئيس العام أو الوزراء فصل الموظفين نهائياً، دون مسببات صريحة وبحسب الأنظمة المعتمدة معتبراً الإجراء خاطئا، مشيراً إلى أنه لا يفصل الموظف إلا بقوة النظام أو إذا حكم عليه بحد شرعي أو سجن أكثر من سنة، أو حكم عليه بالإدانة جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو بقرار من السلطات العليا. وأضاف المحامي الخولي أن هذه هي الوسائل التي يفصل فيه الموظف، مؤكدا أن غير تلك الوسائل لا يجوز فصل الموظف بسببها، منوهاً بأن على الموظف المفصول التظلم من القرار، وإقامة دعوى أمام ديوان المظالم، مؤكداً أنه مستعد للترافع عن الموظف وإعادته للعمل الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن الموظف لا يفصل إلا بعد عدد من الإجراءات والتحقيق معه، ولا يفصل إلا بموجب أحوال معينة، واصفا لفظ "مصلحة العمل" بـ "الكلام الفارغ". من جانبه، اكتفى الشيخ أحمد الجردان الذي يقوم بمهام المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال حديثه لـ "الاقتصادية"، بما صدر في البيان، ممتنعاً عن التعليق عن مسببات "طي قيد" القفاري. وبحسب المصادر، فإن هناك عددا من المخاطبات بين الرئيس العام للهيئة والموظف القفاري الذي شغل عددا من الوظائف في الهيئة خلال عملها فيها، وذلك بما يتعلق بأمور داخلية، ولعل من بينها توجيه القفاري خطابا للرئيس العام يبدي رأيه الذي يتضمن رفضه لعرض إحدى الشركات الإعلامية. وكان الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، قد أصدر منذ تعيينه رئيساً للهيئات مطلع عام 2012 قرارات عدة بتدوير عدد من قيادات العمل الإداري في الرئاسة، مشيرا إلى أن تلك القرارات رغبة في تطوير العمل، والرفع من مستوى أدائه وجودته، والاستفادة من جميع الخبرات الموجودة في جهاز الهيئة.