حمّل الدكتور عبد العزيز الشبل المدير التنفيذي ورئيس مركز دراسات الجرائم المعلوماتية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضعف رقابة وزارتي التجارة والصناعة والثقافة والإعلام مسؤولية انتشار الجرائم الحاسوبية والمعلوماتية في السعودية، خاصة فيما يتعلق بنسخ البرامج الأصلية أو فك الحجب عنها. وقال الشبل لـ "الاقتصادية" إن تجارة البرامج في السوق السعودي غير واعدة أبداً بسبب عدم الحماية من النسخ المقلدة، التي تهدم الاستثمارات السعودية في مجال البرامج الحاسوبية. وأضاف رئيس مركز دراسات الجرائم المعلوماتية في جامعة الإمام أن وزارة التجارة ليس لديها استراتيجية واضحة لحفظ حقوق المستهلك, بقدر ما ركزت على حفظ حقوق الشركات, مشيراً إلى أن الحملات، التي تقوم بها وزارة التجارة ووزارة الإعلام كل في مجال اختصاصها لمصادرة البرامج المنسوخة من السوق السعودي مجرد حملات إعلامية، ولتخفيف الضغط الخارجي عنها دون لمس أي أثر حقيقي. وأشار الدكتور عبد العزيز الشبل خلال مشاركته أمس الخميس في ندوة مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود بعنوان: "نسخ البرامج الإلكترونية – الأحكام والآثار" إلى أن مركز دراسات الجرائم الإلكترونية أقر حديثاً بمرسوم ملكي، ليكون مركزاً مختصاً بالبحوث والدراسات وللتنسيق بين أقسام التقنية والحاسب في الجامعات, مبينا أن المركز يعد جهة بحثية تعطي الجهات الحكومية الاستشارات والدراسات في مجال الحماية من القرصنة أو من الاستغلال غير المباشر الذي قد يقعون فيه من مختلف الشركات, لافتاً إلى أن المركز ليس من اختصاصه محاربة الجرائم الإلكترونية بقدر حماية المجتمع والجهات الرسمية من وقوعهم بها. وأوضح الدكتور الشبل، وفق آخر إحصائية رسمية أن خسائر دول العالم العربي سنوياً جراء نسخ البرامج أكثر من مليار ريال, لافتاً إلى أن حفظ الحقوق لدى أي شعب من أهم ما يجعل المجتمعات وحضاراتها متقدمة, وهي من المسلمات، التي لا يمكن الاستهانة بها. من جهته, اعترف الدكتور عبد العزيز الملحم المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام بأن هناك "لوبي" لم تستطع الوزارة حتى الآن القضاء عليه، ولن تستطيع إلا بالحد منه, مؤكداً أن الوزارة كشفت أن اللوبي ضخم وأسلوبه إجرامي وخطير ومسيطر على الأسواق السعودية في بيع الأقراص الممغنطة المقلدة والمنسوخة, وقال الملحم لـ "الاقتصادية" الوزارة تعمل على ملاحقة هؤلاء المروجين ومحاربتهم, لكن أفراد المجتمع يجب أن يتعاونوا معنا بالكف عن شراء هذه البضاعة المنسوخة, مضيفاً "المجتمع يتحمل عبئا كبيرا أيضاً كونه ساعد على انتشار وتفشي هذا اللوبي عن طريق توسيع تجارتهم بالإقبال عليهم". ونفى الملحم أن تكون الحملات التي تقيمها وزارة الإعلام على باعة المواد الإلكترونية المنسوخة ضعيفة, مبيناً أن الحملات، التي تطلقها الوزارة بين الفينة والأخرى لها الفضل بعد الله, بتقليص انتشار مبيعات الأقراص الإلكترونية المنسوخة, قائلاً "حملات الوزارة لا تتوقف على مدار العام ونقبض على مروجي البرامج المنسوخة ونتلف ما بحوزتهم". وخرجت ندوة مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة: "نسخ البرامج الإلكترونية – الأحكام والآثار" بتجريم وتحريم النسخ الإلكتروني للبرامج الحاسوبية، ما عدا المجانية منها, كونها تعد من استغلال حقوق الناس والتدليس والغش بدون وجه حق.