عدد من يعمل في الحكومة من مدنيين وعسكريين، وفقاً لتقديرات، يبلغ 3.3 مليون شخص. ولا شك أن هناك ضغطا على الخزانة العامة للحكومة، بحكم تدني الإيرادات النفطية، لكن لا بد أن نأخذ في الاعتبار أن هناك إيرادات أخرى قد توازي النفط من حيث قيمتها، وهي (1) الإيرادات غير النفطية: من الأرجح أن تتجاوز 200 مليار ريال لهذا العام 2016 صعوداً من نحو163 مليار ريال في العام 2015، ومن نحو 124 مليار ريال للعام 2014. (2) إضافة إلى سندات الدين الداخلي والخارجي التي أصدرتها الخزانة، والتي قد تجلب للخزانة العامة ما يزيد على 200 مليار ريال للعام 2016، فقد بلغت الديون المباشرة القائمة على الخزانة السعودية 142.2 مليار ريال في 31 ديسمبر 2015، وجميعها ديون محلية (تعادل 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي)، وارتفعت حتى نهاية أغسطس بمقدار 131.6 مليار ريال لتبلغ 273.8 مليار ريال، منها 236.3 مليار ريال ديون محلية، و 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) ديون خارجية. وبعد أغسطس ارتفع الدين بمقدار 17.5 مليار دولار (65.625 مليار ريال) ديون خارجية، ليبلغ مجموع الديون التي أضيفت خلال العام الجاري 197.226 مليار ريال، يُضاف لذلك حتى نهاية العام ديون محلية لكن في حدود ضيقة لشح السيولة المحلية، حيث شهد مؤشر «عرض النقود» انكماشاً بنحو 4 بالمائة في سبتمبر. وهكذا، فإن الايراد المتوقع للخزانة للعام 2016 قد يتجاوز 800 مليار ريال سعودي. لا شك أن اختيار طريق خصم البدلات هو خيار دفعته للمقدمة الضغوط على الإيرادات، لكنه خيار تزامن كذلك مع انطلاقة الرؤية السعودية 2030. ويمكن الجدل أننا لتحسين فرص نجاح انطلاقة الرؤية فمهم تهيئة مناخ إيجابي يساعد على تحسين الإنتاجية وعلى الانفاق والاستثمار، فعلى ذلك تنطوي مكاسب كبيرة وطويلة المدى. فقضية الخصم جعلت البعض يربط بين هذه الخصومات على الموظفين وبين أنها بواكير الرؤية! ولعل من المناسب التأمل في مردود تلك الخصومات. لعل من المفيد في الموازنة بين تلك الخصومات والاستمرار في الحفاظ على المزايا المالية للموظفين، والبحث عن حلول تخارجية لخفض الانفاق الحكومي، ولعل أنسب الحلول، وهو حل أجلناه كثيراً، هو الخصخصة. الأمر الثاني، في وقت الركود الاقتصادي، كوقتنا الراهن الذي نعيش فيه، هناك مدرسة تقول ان تضخ الحكومة المزيد من السيولة، طمعاً في حفز الطلب ومنع الركود من أن يتحول إلى كساد. لنأخذ ما الذي فعلته المملكة والعديد من دول العالم المتقدم اقتصادياً إبان الأزمة المالية العالمية، من إطلاق برامج لتحفيز النمو. فما الذي تغير الآن؟ ولما لا نطلق برنامجاً للحفاظ على الطلب؟ لا أقول أن نطلق ذات البرنامج (المضاد للدورة) بذات الزخم، ولكن على أقل تقدير «فتح الصنبور قليلاً» لحفز الانفاق الخاص، ما دام أن عجلة الانفاق على المشاريع قد توقفت عملياً، وما دام أن دفعات المقاولين قد تأخرت، وما دام أن فرص الاقتراض للقطاع الخاص قد أصبحت محدودة وأعلى تكلفة! وما يبرر هذا المقترح أن «الطلب الخاص» (إجمالي ما تنفقه كل الأسر في المملكة) لوحده لن يقيم أود الاقتصاد السعودي، فهو يمثل نحو 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فإن الأسر تعيش - فيما يبدو- حالة توجس، ولذا هناك ما يشير إلى تراجع انفاقها، إضافة لذلك فإن «عرض النقود» - كما سبقت الإشارة - قد انكمش، وهذا بحد ذاته حدث نادر لدينا، لكنه وقع في سبتمبر المنصرم! والخوف إذا ما استمر، فقد يؤدي إلى تحسن القوة الشرائية للريال نتيجة لتراجع الأسعار وهذا إيجابي، أما المحذور فأن يؤدي -إذا ما استمر- إلى التأثير سلباً على النمو الاقتصادي. هذا المناخ الذي تناولته الفقرة السابقة، لا ينسجم مع ما تسعى الرؤية لتحقيقه من نمو وازدهار. ما العمل؟ نريد أن يقبل السكان على اقتصادنا انفاقاً واستثماراً، لكن المناخ السائد حالياً يعمل في اتجاه يدفع الأسر لتقليص نفقاتها قدر الإمكان والادخار تحسباً لأي طوارئ ومفاجآت، ويجعل القطاع الخاص يتحوط في انفاقه الجاري والاستثماري، فيحافظ على الحد الأدنى من النشاط ويؤجل قرارات توظيف المزيد أو زيادة السعة فلا يضخ استثمارات لتوسيع ما هو قائم أو في مشاريع جديدة. وتفسير ذلك متواتر في النظرية الاقتصادية، ومرده «شح» البيانات والمعلومات حول ما تنوي الجهات المعنية بالاقتصاد اتخاذه من قرارات. وحيث إنه لا بد أن تلك الجهات ستتخذ قرارات، وحيث إن تلك القرارات ستكون مؤثرة (إيجاباً أو سلباً)، فتجد السلوك السائد هو التحوط (للأسر وللقطاع الخاص على حدٍ سواء)، ريثما تتضح الرؤية، أو تبرز فرص ملموسة تؤدي لزيادة الأرباح فيبذل القطاع الخاص جهداً بما يكفي لاقتناص الفرصة، وتلك الفرصة فقط!.