في الوقت الذي أصبح فيه التعليم السعودي بمختلف مراحله وأصنافه تحت مظلة وزارة واحدة بما في ذلك التعليم العالي والعام والتقني، تعكف هيئة تقويم التعليم لاستصدار إطار وطني يصنف كافة المؤهلات، وذلك من خلال ربط جميع المؤهلات الوطنية بـ10 مستويات وفق مخرجات التعلم، تبدأ من شهادة المرحلة الابتدائية كمستوى أول وصولا لشهادة الدكتوراه على رأس المستويات الـ10، مصنفة تلك المستويات على أربع مراحل، تمثلت في مرحلة التعليم العام والتعليم والتدريب التقني والمهني، إضافة إلى التعليم العالي، ثم التعليم مدى الحياة والذي يعنى بالتعلم والتدرب الوظيفي أثناء العمل الميداني. مسارات مهنية مرنة أشار محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور نايف الرومي خلال افتتاح "ملتقى الممارسات الدولية للأطر الوطنية للمؤهلات" بالعاصمة الرياض أمس، إلى أن الإطار السعودي للمؤهلات من أهم الركائز التي ترتكز عليها عملية المواءمة، وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، كما يعد مرجعا أساسيا يربط ما بين المعايير والمؤهلات الوطنية والمسميات والتوصيفات الوظيفية، وبذلك تحقق الشفافية في منظومتي العلم والعمل ويتم الجمع ما بين احتياجات المتعلم والمتدرب ومتطلبات سوق العمل. احتياجات العمل ومخرجات التعليم من جهتها، أشارت مساعد المحافظ للإطار السعودي للمؤهلات الدكتورة خلود أشقر في تصريح إلى "الوطن" لمجموعة من أهداف ومهام "سقف"، منها أنه بناء إطار وطني شامل ومتكامل لمؤهلات التعليم والتدريب، بالإضافة إلى أنه يعد لغة مشتركة وواضحة لمخرجات التعلم والمؤهلات وفقا لمعايير وطنية محددة. وذكرت أشقر أنه يهدف لتحسين فهم المؤهلات ومستويات المؤهلات وإعطاء صورة واضحة عن أهمية المخرجات التعليمية للأفراد وأصحاب العمل، كما أنه يساعد على تحسين فهم كيفية ارتباط المؤهلات ببعضها البعض، وإنشاء وتطوير نظام شامل للاعتراف والجودة. وعن التجسير والانتقال الأفقي للمتعلمين، بينت الدكتورة خلود أن الإطار السعودي للمؤهلات والمتوقع تنفيذه على أرض الواقع مطلع العام القادم يسهم بشكل كبير في إيجاد آلية واضحة للتجسير والانتقال الأفقي والرأسي بين قطاعات التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التأكد من مواءمة المؤهلات باحتياجات سوق العمل. وذكرت مساعد المحافظ للإطار السعودي إلى أن من ضمن الأهداف التي تسعى إلى هيئة تقويم التعليم في تصميم الإطار السعودي للمؤهلات "سقف" تسهيل مواءمة المؤهلات مع مثيلاتها في البلدان الأخرى وليس الاكتفاء بضمان الاعتراف الدولي بالمؤهلات السعودية، وزيادة الثقة بتلك المؤهلات إقليميا وعالميا وأصحاب العمل بشقيه العام والخاص، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة مؤهلات الكوادر السعودية وتعزيز وتشجيع التعلم مدى الحياة. 8 مراحل للإطار السعودي وكشفت أشقر أن المشروع خطط له أن يسير وفق 8 مراحل تمثلت المرحلة الأولى بتشكيل الخبراء وفرق العمل، تليها مرحلة المسح الميداني، بينما كانت المرحلة الثالثة من المشروع بهدف بناء وتصميم الإطار، وذلك من خلال تصميم الإطار والمستويات وتوصيف تلك المستويات وإعداد وثيقة اعتراف بالتعليم السابق، بالإضافة إلى وثيقتين إحداهما لاحتساب نقاط التعليم والأخرى لضمان جودة التعلم. وأشارت إلى أن المرحلة الخامسة هدفت إحداها إلى بناء المعايير وإعداد المشاريع التجريبية من خلال إقامة ورش عمل للمشاريع التجريبية ومراجعة أكثر من خمسين مؤهلا وأكثر من 20 جهة مانحة وتقرير عن جودة ذلك التطبيق التجريبي. وفيما يخص المرحلة السادسة فقد انحصرت في الحوكمة من خلال إعداد وثيقة سياسات وإجراءات حوكمة الإطار، بينما خصصت المرحلة السابعة في التسويق للإطار الوطني للمؤهلات وذلك من خلال مؤتمرين أحدهما محلي والآخر دولي. وحول المرحلة الأخيرة فقد خصصت لبناء القدرات.