متابعة: هديل عادل حرصاً من كلية القانون في جامعة الإمارات، على الاستفادة من العقول والطاقات الشابة في مجال البحث والاستقصاء، وزيادة مستوى الوعي بالقضايا المعاصرة في المجتمع، والمشاركة في معالجتها قانونياً، بالإضافة إلى تطوير مهارة البحث العلمي لدى الطلبة، دعت الكلية طالباتها لعرض نتائج جهودهن البحثية في مؤتمر البحوث الطلابية الأول لطلبة كلية القانون، حيث ناقشت الطالبات أمام الحضور مواضيعهن البحثية، والنتائج التي توصلن إليها، وتطلعاتهن نحو كيفية الاستفادة من الأبحاث في مواجهة الجرائم والانتهاكات التي تهدد أمن المجتمع وحرية أفراده. شاركت الخريجة مهرة الأحبابي، في الجلسة الأولى للمؤتمر، بتقديم بحث حول حقوق الطفل المحمية دولياً، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تتحدث عن مشاركتها، قائلة: ضم البحث ثلاثة محاور رئيسية، تناول المحور الأول التعريف بالطفل المعني بالحماية، وسبب تخصيص اتفاقية مستقلة لحقوقه، وما حقوقه، وفي المحور الثاني، تم توضيح أسباب انتهاكات هذه الحقوق، وشواهد لها من الواقع، وموقف المجتمع الدولي منها، وتناول المحور الثالث جهود الأمم المتحدة لاحترام حقوق الطفل، وآليات تنفيذ الأطراف لها، ومن أهم التوصيات التي خرج بها هذا البحث، تحديد تاريخ سنوي موحد، لعمل مسح لأعداد الأطفال المنتهكة حقوقهم، لتسهيل السيطرة على أسباب الانتهاك ومنع استمراره، ومحاكمة الدول التي تخوض الصراعات المسلحة، دونما اعتبار لمدد الهدنة، التي تهدف لإبعاد المدنيين والأطفال عن مواقع الاشتباكات المسلحة، وتوزيع أنشطة الجمعيات والمنظمات الإنسانية والتوعوية، توزيعاً جغرافياً، يتناسب واتساع الرقعة التي يراد حماية حقوق الأطفال فيها، وتقديم تقارير للأمم المتحدة سنوياً، من جميع الدول الأعضاء، لبيان إنجازاتها المحلية في مجال حماية حقوق الطفل في الحالات الأخرى غير النزاعات المسلحة وما يتعلق بها من حقوق، وفي الأخير، اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الدول الأعضاء، مثل تجميد عضويتها لمدة معينة، مع حرمانها من بعض الحقوق. وتقول الطالبة إيمان الحمادي: نحن بحاجة إلى هذه النوعية من المؤتمرات الطلابية، التي تتيح لنا فرصة التحدث ومناقشة نتائج أبحاثنا أمام جمهور كبير، وبالنسبة لي، فهذا المؤتمر فرصة للتعرف إلى إمكاناتي وقدراتي في مجال البحث العلمي في وقت مبكر من حياتي العلمية، مما يساهم في تنمية مهاراتي البحثية والذاتية، وشاركت فيه من خلال عرض نتائج بحثي عن التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد، في قانون الشركات الإماراتي رقم 2 لسنة 2015، ويركز البحث على توضيح مفهوم شركة الشخص الواحد، وخصائصها، والاختلاف بين شركة الشخص الواحد والمشروع الفردي، ومزايا شركة الشخص الواحد وعيوبها، وموقف الشريعة منها، وما يمكن تبنيه في دولة الإمارات. وتحدثت الطالبة أروى آل علي عن مشاركاتها في المؤتمر، قائلة: أنجزت بحثاً عن العلاقة بين دولة الإمارات، واتفاقية حقوق الطفل، حيث سلطت هذه الدراسة الضوء على دولة الإمارات كنموذج فعال في الاهتمام بحقوق الطفل، وتعتبر دولتنا الحبيبة الاهتمام بالطفل، من القيم الأصيلة والموروثة بين أفراد المجتمع، وهي حريصة دائماً على توفير المستلزمات المعيشية للطفل كافة، حتى ينشأ في ظل بيئة سليمة، وبناء على ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفلة وديمة، الذي تضمن العديد من الحقوق، التي منحت للطفل، وفرضت العديد من العقوبات على مخالفي نصوصه، فقد حظر القانون سالف الذكر، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن ال15 سنة، وكذلك حظر أي أعمال تعرض الأطفال للخطر، سواء بحكم طبيعتها، أو ظروف القيام بها، وأيضاً نص القانون ذاته، على أنه لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على الطفل، إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه، لفحوص واختبارات نفسية، للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، ومن مظاهر اهتمام دولة الإمارات بصحة الأطفال، توفير التطعيم المجاني لهم، ابتداء من الولادة، حتى وصولهم للصف الحادي عشر، وأيضاً لم يغفل قانون وديمة لحماية حقوق الطفل، عن ذكر نصوص تتعلق بالرعاية الصحية للأطفال، كما تتخذ السلطات المختصة التدابير اللازمة لحماية ووقاية الطفل من مخاطر التلوث البيئي، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لوقاية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمنشطة، ودعم نظام الصحة المدرسية، والوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة. فن الإلقاء وتعتبر الطالبة مهرة سعيد، هذا المؤتمر إنجازاً كبيراً في مسيرة الطالب الأكاديمية، لأنه أتاح للطالبات اختبار مهاراتهن البحثية، وقدرتهن على عرض أبحاثهن، أمام جمهور كبير من الطلبة والأساتذة، مما يساعدهن على تطوير مهاراتهن في فن الإلقاء، ويؤهلهن للمشاركة في مؤتمرات أخرى، وتقول: شاركت في تقديم بحث عن شركة الشخص الواحد في ظل قانون الشركات الإماراتي، وركزت الدراسة على موقف المشرع الإماراتي تجاه شركة الشخص الواحد، من خلال إلقاء الضوء على بعض نقاط القوة والضعف، وكيفية تنظيمها في قانون الشركات الإماراتي، حيث أجاز القانون للشخص الواحد الطبيعي، تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، وألا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها، إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون، فيما لا يتعارض مع طبيعتها، وتنحل هذه الشركة بوفاة مؤسسها، إلا إذا رغب الورثة في استمرارها، مع توفيق وضعها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم، وفي المادة 72، من اسم الشركة وفي حال شركة الشخص الواحد، يجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالكها، وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، كما أن المشرع الإماراتي، لم يضع تنظيماً متكاملاً لشركة الشخص الواحد، وإنما جعلها تخضع للأحكام العامة التي تنظم الشركة ذات المسؤولية المحدودة. فتيحة قوراري: تطوير المخرجات لدعم الخريجين قالت الأستاذة الدكتورة فتيحة قوراري، وكيل كلية القانون عن أهمية هذا المؤتمر: قطعت الكلية شوطاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، نحو التعليم المبني على المخرجات، ليكون الطالب محور العملية التعليمية، وفي هذا السياق طورت مخرجاتها التعليمية لتطوير خريجها ودعمهم، وحل المشكلات التي تواجههم في سوق العمل، وعمدت الكلية إلى طرح المسابقات والمؤتمرات، التي تصقل مهارات الطلبة، بالإضافة إلى تنظيم المحاكمات الصورية على مستوى الكلية، وتخصيص مسابقات بحثية لتطوير قدرات البحث العلمي لدى الطلبة. وتضيف: يهدف مؤتمر البحوث الطلابية الأول لطلبة كلية القانون إلى تطوير مهارات الطلبة في إعداد البحوث القانونية، وتميزت الأبحاث المشاركة في المؤتمر بحسن اختيار الموضوع، وأسلوب الكتابة، وطريقة العرض، ولا شك في أنني بهرت بقدرة الطالبات على العرض بثقة ولغة سليمة، أمام جمهور كبير.