نفت الحكومة المصرية ما تردد حول تسريح مليوني موظف من المؤسسات الحكومية ضمن إجراءات الإصلاح الإداري. يأتي ذلك في وقتٍ حذرت فيه أحزاب مصرية من دعواتِ التظاهر يوم الحادي عشر من الشهر الجاري احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية.