كشف تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي في حكومة عبد الفتاح السيسي، أن إجمالي الدين العام في مصر بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، منها تريليونان و544 مليار جنيه للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام الخارجي، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.  وقالت الوزارة، في تقريرها المقدم إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان: إن سندات الخزانة بلغت 28% من توزيع الدين العام المحلي، فيما شكلت أذون الخزانة نسبة 25%، وسندات البنك المركزي 14%، فيما بلغ الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي 13%، وسندات صندوق التأمين الاجتماعي 12%، وأذون خزانة بعملتي الدولار واليورو 6%، وأخرى بواقع 2%.  وكانت حكومة النظام المصري قد اتخذت عدة قرارات اقتصادية خطيرة، شملت تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع جنوني في أسعار معظم السلع بالسوق المحلية. م.ن ;