صادق مجلس النواب المغربي الأربعاء على تعديل القانون الجنائي، بإلغاء الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن في حال زواجه من ضحيته،وذلك بعد سنتين من واقعة أثارت تعاطف الرأي العام.   ففي 10 مارس 2012، أقدمت الشابة أمينة الفيلالي على الانتحار بعد إرغامها على الزواج من مغتصبها، ما أثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج، فيما أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.   وبعد ضوء أخضر من الحكومة الإسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في مارس 2013، صوت النواب بدورهم لمصلحة هذا التعديل الأربعاء في جلسة عامة، وتم إقرار هذا التعديل بإجماع الحاضرين.   وجاءت الخطوة بضغط من الجمعيات الحقوقية المغربية.   وكانت وزيرة شؤون العائلة باسمة حقاوي أشارت في نهاية العام 2012 إلى أن ستة ملايين امرأة من أصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الإطار الأسري.   وتشهد البلاد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، واضطرت الحكومة إلى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.