تستضيف مملكة البحرين أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، القمة الخليجية السابعة والثلاثين، حيث سيجتمع قادة الخليج للمرة الثانية في المنامة بعد ستة أشهر من لقائهم التشاوري المعتاد الذي شهدته مدينة جدة في السعودية. وستناقش قمة المنامة المقبلة عددا من الملفات الرئيسية التي تأتي على وقع تحولات متعددة في المنطقة والعالم، وأبانت مصادر لـالشرق الأوسط أن الملفات الرئيسية الذي سيناقشها قادة دول المجلس في اجتماعهم المقبل، تتضمن المواضيع الاقتصادية والسياسية والأوضاع الأمنية في المنطقة، وكذلك ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، بعد أن يعقد وزراء خارجية دول المجلس الست منتصف الشهر الحالي اجتماعهم في المنامة، لتحديد أبرز الملفات التي ستعرض على قادة دول المجلس في قمة البحرين. وسيكون أمام القمّة الخليجية المقبلة، التعامل مع حزمة كبيرة من القضايا المشتعلة، حيث بلغ الاستقطاب الدولي درجة مرتفعة، وأخذت قوى التطرف والإرهاب تزداد شراسة، فضلا عن المخاطر والتهديدات التي تسببها التوجهات والممارسات الإيرانية في المنطقة، والتحديات الاقتصادية. وعلى صعيد القضايا العربية، ستبحث القمة في اجتماعاتها التي تستمر على مدى يومين، إشاعة مزيد من مناخ البحث عن تسويات سلمية لأزمات المنطقة، لا سيما الأزمة اليمنية والأزمة السورية، في وقت يؤكد فيه قادة الخليج عبر قممهم السابقة على تأييدهم للحلّ السلمي في سوريا واليمن، مشددين في الوقت ذاته على وجوب التزام الأطر القانونية ومقتضيات الشرعية الدولية في تحقيق ذلك. ذلك الأمر كان ما أجمع عليه عدد من قادة ورؤساء وفود دول الخليج المشاركين بالقمة الخليجية السادسة والثلاثين قبل قرابة العام في العاصمة الرياض، مشيرين إلى أن التحديات بالغة الخطورة والمتغيرات التي تشهدها المنطقة تجعل دولهم أكثر إصرارا على تعزيز التعاون وتقريب وجهات النظر. وسيكون أمام القادة، فرصة مراجعة سير العمل التنفيذي حول ما وصلت إليه رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس، والتي أقر المجلس الوزاري قبل ستة أشهر التوصيات بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016. حيث أقر القادة في اجتماعهم التشاوري الماضي على هذا الأساس تشكيل هيئة مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى سير مسارات التنفيذ بين وزارات الدفاع والداخلية والخارجية لتكثيف التعاون بالمجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، عملا برؤية الملك سلمان، التي تهدف إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سدا منيعا أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. وتشكل قمم الخليج الحضور المهم للموقف الجمعي، كون الدول المشكّلة لمجلس التعاون الخليجي تمتلك وزنا وثقلا كبيرين يتيحان لها التأثير في مسار أحداث الشرق الأوسط، وتشكّل منعطفا في تحديات سياسية واقتصادية مختلفة، وفقا لما طرأ على الحدث السوري، وكذلك تطورات الأزمة اليمنية، واشتداد تهديدات إرهاب داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وكذا التهديد الدائم للمنطقة من قبل إيران ووكلائها. ودوما ما تشرع قمم الخليج أبوابها لتحقيق السلام في أزمات المنطقة ومنها على وجه التحديد، سوريا واليمن، بدعمها الواضح للحل السياسي في سوريا وفق مبادرة جنيف1. وكذلك ما تؤكده خلاصة اجتماعات القادة بشأن اليمن، أن دول المجلس حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في البلد تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 ليتمكن اليمن من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية. ورغم أن الملف الإيراني يعتبر من المواضيع المتجددة في القمم الخليجية، فإنه يظل مطلا بأفعال إيران في المنطقة، باستمرار تأكيد دول الخليج على تضامنها مع دولة الإمارات في قضية جزرها المحتلة من إيران، ومحاولات طهران المتكسرة لبثّ الفوضى في البحرين، ورفض الخليجيين المتجدد للتدخلات الإيرانية في العراق ولبنان، وإنعاشها الاضطراب عبر الأزمتين السورية ثم وبشكل خطير الأزمة اليمنية التي تصدت لها السعودية ومعها فريق التحالف العربي. ودوما ما تلخص الرياض ومعها العواصم الخليجية، حلول مشاكلها مع إيران في أكثر من مناسبة بالأمل في أن تكون هناك علاقات بين دول مجلس التعاون وإيران مبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. وتسعى دول الخليج من خلال مشاركة معظمها في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، إلى مكافحة الإرهاب، ومواصلة العمل على تحقيق الحلول السياسية في كل الأقطار العربية المضطربة، وعلى رأسها سوريا واليمن، ودعم مشاورات الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين ومعاونيهم، مع استعداد خليجي وبحضور الرأي السعودي على إنهاء الصراع وامتثال ميليشيا الحوثي وصالح للقرار الأممي 2216 ونزع سلاح ميليشيا الانقلابيين.