هناك جهود لمحاصرة البطالة، وفتح الأبواب لسَعْوَدة وظائف القطاع الخاص، هذا ما تُؤكِّده وزارة العمل، وأنها للوصول لذلك الهدف قامت بحزْمة من الأنظمة والإجراءات. منها زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، وبرنامج نطاقات الذي يفرض على القطاع الخاص تعيين السعوديين والسعوديات بِنِسَب معينة! هذا ما تعلنه (العَمَل)، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو (سخْرِية مُبْكِيّة)، والْتِفَافٌ على الأنظمة وتلاعب مكشوف بها مِن قِبَل البَعض! فمثلًا هناك وفي (قُرَى) بعيدة في كثير من المناطق مئات الغُرَف الصّغيرة، كل واحدة منها تعلوها لوحة تُشِير إلى (مؤسسة مقاولات، أو خياطة رجالية، أو... إلخ)، وتلك اللوحة العجيبة تَتَغَير مسمياتها وتَتَلُون رسوماتها بين ضَحِيّةٍ وعِشَاهَا! والإنسان البسيط بل الطفل محدود التفكير يُدرك أن تلك مؤسسات وهمية وتَحَايل مكشوف لممارسة تجارة التأشيرات؛ فكيف يمنحها النظام الفرصة؟ ولماذا (يَبْصم المندوب ويُوَقّع) على سلامة إجراءاتها؟! مشهد عبثي آخَر (سُعُوديات عاملات في ورَش الميكانيكا والحدادة والنِّجَارَة)، أرجوكم لا تستغربوا وصَدّقُوا، (طبعًا هذا على الوَرَق)!! فأصحاب تلك الوُرَش، مطالبون ببعض السّعْوَدة، فيضطرون لتسجيل أسماء بعض فتيات الأقارب والأصدقاء، فَزعة أو مقابل مبالغ زهيدة؛ لأن توظيف المرأة يمنح نِقَاطًا أكثر، وبرامج وزارة العمل لا تمانع ذلك!! وهنا يأتي السؤال: هل تلك الخطوات التي ترتَّب عليها غلاء الأسعار التي يكتوي بنارها المواطن البسيط تهدف حقًا لـ(السّعْوَدَة) وتجفيف منابع البطالة؟! أم للتّزود بالوقود من فَرْض الرسوم والغرامات والتأمينات؟! aaljamili@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (3) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain