قال وزير التموين المصري، محمد علي الشيخ، اليوم الجمعة، إنه لا قيود ولا ضرائب ولا رسوم أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية. وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء بعد أن حرر البنك المركزي أمس الخميس سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، في خطوات تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة. كما قررت مصر رفع أسعار الوقود ابتداءً من اليوم. وأضاف الشيخ أن مصر ألغت الجمارك عن السكر المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد. وشهدت مصر في الأسابيع القليلة الماضية أزمة سكر عزتها الحكومة لتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد. وقال وزير المالية عمرو الجارحي في المؤتمر إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، بعد قرار زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد. وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع. وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في المؤتمر إن بلاده سترفع سعر توريد القمح المحلي في الموسم المقبل إلى 450 جنيها للإردب (150 كيلوغراما)، من 420 جنيها في الموسم الماضي. ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتستهلك سنويا ما بين 18 و19 مليون طن، وفقا لتصريحات سابقة لوزير التموين. وفي الموسم الماضي الذي انتهى في يونيو، قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية مرتفعة من القمح بلغت 5.3 مليون طن، مقارنة مع 3.7 مليون طن في 2014. وقالت غادة والي وزيرة التضامن في المؤتمر الصحافي إن مصر عملت على حماية الفقراء وتجنب الآثار السلبية للإصلاح، من خلال زيادة قيمة المعاشات 15 مليار جنيه ورفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة. وزيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين والتوسع في برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعماً نقدياً شهرياً للأسر الأشد فقراً في مصر، أولى خطوات الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل. وقال إسماعيل: رفع الدعم كان مخططاً له أن يستغرق خمس سنوات، لكن لا نملك هذه الرفاهية. وسبق لمصر أن رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78% في 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة. وقال طارق الملا وزير البترول في المؤتمر إن الوفر المتوقع من تحرير أسعار الوقود 22 مليار جنيه.