أظهرت البيانات النهائية لحجم السندات التي أصدرتها السعودية في الأسواق الدولية بالدولار، والبالغة 17.5 مليار دولار، ونسب الفوائد لكل شريحة، أن عوائد المستثمرين الدوليين في تلك السندات ستتتجاوز 3.1 مليار دولار. وبحسب "الفرنسية" فإن المبالغ التي اقترضتها السعودية قسمت إلى ثلاث شرائح بحسب مصرف "إتش إس بي سي" الذي شارك في الاشراف على عملية الطرح، الأولى قدرها 5.5 مليار دولار على 5 سنوات بنسبة فوائد اسمية سنوية 2.375 في المائة، والثانية قدرها 5.5 مليار دولار ايضا لعشر سنوات بنسبة 3.25 في المائة، والثالثة قدرها 6.5 مليار دولار لثلاثين سنة بنسبة 4.5 في المائة. ويبلغ معدل الفائدة السنوية الفعلية التي ستسددها السعودية على مجمل المبالغ المقترضة 2.588 في المائة لخمس سنوات و3.407 في المائة لعشر سنوات و4.623 في المائة لثلاثين سنة. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة الاقتصادية لتلك البايانات فإن تكلفة الإصدار على السعودية تقدر للشريحة الأولى البالغه 5.5 مليار ريال بحوالي 195 مليون دولار للخمس سنوات. في حين تبلغ تكلفة الشريحة الثانية البالغ قيمة إصدارها 5.5 مليار دولار ولمدة 10 سنوات بنحو 513 مليون دولار. والشريحة الثالثة البالغ قيمة إصدارها 6.5 مليار دولار لثلاثين سنة تقدر قيمة عوائدها للمستثمرين ( تكلفتها) نحو 2470 مليون دولار. علما أن قيمة العوائد السابقة هي قيمة تقديرية لتكلفتها على جهة الإصدار (السعودية) في حال لم يطرأ أي تغير على أسعار الفائدة وفي حال لم يتم إطفاء السندات أو إلغائها. ووفقا لوكالة فرانس برس فقد أعلن مصرف "إتش إس بي سي" الذي شارك في الاشراف على العملية أن السعودية جمعت مبلغا قياسيا قدره 17.5 مليار دولار اميركي من السندات بالدولار في اول اقتراض للمملكة من السوق الدولية. وقال جان مارك ميرسييه من مجلس ادارة قسم اسواق السندات في المصرف متحدثا لوكالة فرانس برس ان "هذا الطرح الأول بقيمة 17,5 مليار دولار يؤكد بنجاح وصول المملكة العربية السعودية الى أسواق رأس المال، اذ انها أكبر عملية اصدار قام بها اي بلد حتى الآن". وأوضح ميرسييه أن اهتمام المستثمرين بهذه السندات لم يقتصر على الولايات المتحدة بل شمل جميع انحاء العالم. ووفق بيانات وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية فقد ارتفعت نسبة الدين العام السعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 14 في المائة بعد إصدار أول سندات دولية مقومة بالدولار، فيما كانت 5.9 في المائة بنهاية العام الماضي، إلا أنه يبقى بين أقل المعدلات عالميا. وتعد نسبة الدين العام للناتج بعد السندات الدولية مقاربة لمستويات 2009 ، بينما أقل من مستوياتها خلال الفترة من 2003 وحتى 2007 التي راوحت بين 82 و17 في المائة. و سيبلغ الدين العام السعودي نحو 90.5 مليار دولار (339 مليار ريال)، مقارنة بـ 646 مليار ريال (2.42 تريليون ريال) الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المتوقع في نشرة إصدار السندات الدولية من قبل الحكومة السعودية للعام الجاري. وبعد إصدار السندات الدولية ستصبح الديون الخارجية نحو 27.5 مليار دولار، تشكل نحو 30 في المائة من الدين العام السعودي، مقارنة بـ14 في المائة بنهاية آب (أغسطس) الماضي، حينما كانت عشرة مليارات دولار، مقابل 63 مليار دولار ديون محلية. وستصبح السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي بعد إصدار السندات الدولية، بعد كل من: الجزائر (8.7 في المائة)، ونيجيريا (10.5 في المائة)، والكويت (10.6 في المائة).