قال لـ"الاقتصادية" الدكتور فيصل شاهين، مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء، إن عدد عمليات زراعة الكُلى التي تمت عام 2015 بلغت نحو 762 عملية، منها 618 كلية من متبرعين أحياء، و144 كلية من متوفين دماغياً، وذلك في 13 مركز زراعة داخل المملكة، مبينا أن مجموع أعداد عمليات زراعة الكُلى منذ بدء البرنامج نحو 9772 عملية زراعة كلية، منها 6934 من متبرعين أحياء، و2838 من متبرعين متوفين دماغياً. وأكد وجود نحو 16897مريضاً بالفشل الكلوي في السعودية، منهم 15590 يعالجون بالتنقية الدموية، و1307 مرضى بالتنقية البريتونية، موزعين على وحدات الغسيل الكلوي بالمملكة، فيما يصل عدد الجاهزين للزراعة وموضوعين على قوائم الانتظار في المركز السعودي لزراعة الأعضاء إلى نحو 5000 مريض، مشيرا إلى وجود نحو 3000 مريض، قيد الدراسة والتجهيز الطبي لوضعهم على قوائم الانتظار. وأوضح شاهين أن تكلفة زراعة الأعضاء داخل المملكة تقدر بـ 50 ألف ريال سعودي للكلية الواحدة، و350 ألف ريال لزراعة الكبد، و350 ألف ريال لزراعة البنكرياس، و500 ألف ريال لزراعة القلب، و500 ألف ريال لزراعة الرئة، مبينا أنه بلغت تكلفة زراعة الكُلى داخل المملكة بالاستفادة من التبرع بعد الوفاة 7.2 مليون ريال سعودي، في 2015، في حين أنه لو تمت هذه العمليات خارج المملكة سوف تصل التكلفة الإجمالية إلى 72 مليون ريال سعودي. وذكر أنه بالنسبة للكبد فقد بلغت التكلفة الإجمالية لزراعة الأكباد داخل المملكة نحو 22.1 مليون ريال سعودي، في حين أنه لو تمت هذه العمليات خارج المملكة لبلغت التكلفة الإجمالية 134 مليون ريال سعودي. وأفاد بأن هذه العمليات تتم على حساب الدولة ولا يتكلف المريض السعودي أي تكاليف مادية لإجراء عملية الزراعة أو حتى للمتابعة ما بعد الزراعة. وحذر رئيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء مرضى الفشل الكبدي في المملكة من مغبة التجاوب مع دعوات أشخاص، أو وجهات مشبوهة لتوفير أعضاء لزراعتها للمرضى خارج المملكة بمقابل مادي كبير، حيث يتم استغلال المرضى وإيهامهم بالقدرة على توفير الأعضاء لهم بطرق لا تتفق مع الأنظمة المعمول بها في تلك البلاد. وطالب رئيس المركز المرضى الراغبين في إجراء عمليات زراعة الكبد التوجه نحو الجهات الصحية الرسمية المخول لها ترتيب علاج مثل هذه الحالات بعيداً عن الوسطاء غير الصادقين الذين يستغلون حاجة المرضى ورغبتهم المُلحة في الحصول على الأعضاء لممارسة هذه الأعمال غير النظامية، محذراً الأشخاص والأجهزة التي تمارس هذا الأسلوب بالخضوع للمساءلة القانونية وتحمل مسؤولية استخدام الأساليب غير النظامية وما ينتج عنها من أضرار مادية وصحية وأخلاقية فضلاً عن الأضرار الأخرى التي تنتج عن مثل هذه الأساليب القائمة على الغش والخداع وتضليل المواطنين والمرضى المحتاجين. وشدد شاهين على أن الزراعة التجارية لا يوافق المركز عليها أبداً، ويعتبرها ممارسات غير أخلاقية، كما أن أغلبها تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية وهذا ما يؤثر في سلامة المريض المتلقي لزراعة عضو وكذلك المتبرع ومستقبله الصحي، موضحا أنه توجد مخاطر طبية واجتماعية واقتصادية على سفر المرضى للزراعة التجارية خارج المملكة، حيث للأسف الشديد يتعرض هؤلاء المرضى لابتزاز مادي ومعنوي كبيرين إضافةً إلى التكلفة المرتفعة جداً مقارنةً بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم. ولفت إلى أن المركز وقف على عديد من الحالات التي سافرت للزراعة خارج المملكة وعاد أغلبها بمشكلات صحية جسيمة، مثل رفض الجسم للكبد المزروع وفشل العملية جراحياً أو مناعياً أو إصابة المتلقي بالتهاب فيروسي، وذلك لأن أغلب هذه الزراعات تتم بغرض التجارة وبطريقة غير أخلاقية حيث تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية، ما يؤثر في سلامة المريض المتلقي لزراعة عضو، وكذلك المتبرع، علماً بوجود بعض الحالات الناجحة التي حصلت على نتائج إيجابية بعد زراعتها بالخارج، وأصبحت تجارة الأعضاء محاربة على المستوى العالمي من قبل المنظمات العالمية خاصةً منظمة الصحة العالمية ولذا أصبح من الخطورة الآن المجازفة بإرسال أي مريض إلى مثل هذه الدول التي تمارس الزراعة في الخفاء وفي أماكن غير مؤهلة. وحول آلية التبرع، أشار شاهين إلى أنه في حالة التبرع أثناء الحياة يخضع المتبرع لدراسة طبية وتحضير مسبق ويتم الإجراء كأي عمل جراحي وبالتخدير العام ويتم استئصال الكلية أو جزء من الكبد وتتم تروية العضو المستأصل وتبريده ومن ثم زراعته، وحالياً تستخدم شقوق صغيرة جداً حيث تتم الجراحة بالتنظير البطني. وقال إنه في حالة الاستئصال من المتوفين دماغياً، فإنه يتم اتباع كل الأصول والتقاليد الجراحية ويتم التداخل بشق وحيد حصرياً في البطن والصدر، و يتم إغلاقه بعد العملية بشكل تجميلي، وفي حالة المتوفين دماغياً فلا داعي للتخدير فالدماغ لا تصله أي تروية دموية ولا يوجد أي إحساس، ولكن يتم إعطاؤه الأوكسجين، كما أنه يتم عبر التسريب الوريدي إدخال الأدوية المحسنة لوظائف الجسم والأعضاء المراد الاستفادة منها، وخلال الجراحة يتم إعطاء المرخيات العضلية وبعد استئصال الأعضاء يتم حفظها لحين الزراعة في سوائل خاصة مبردة حيث إن التبريد يقلص تلف الأعضاء وزيادة أقصى مدة زمنية ممكنة للحفاظ على الفيزيولوجيا الحيوية لخلايا هذه الأعضاء وضمان بقاء الوظيفة لها. وأشار رئيس المركز إلى وجود لجان طبية في كل مستشفى لتحديد التوافق النسيجي وزمرة الدم للمتبرع مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تأثير التبرع على صحة المتبرع، أما بالنسبة للتبرع من المتوفين دماغياً فتسجل استمارات إثبات الوفاة الدماغية ليوقع عليها طبيبان استشاريان قاما بإجراء الفحوصات مع متابعة المركز السعودي لزراعة الأعضاء بطاقم المنسقين لديه للتأكد من أن جميع الخطوات أجريت حسب البروتوكول، وفي حال الحصول على موافقة الأهل على التبرع يتم نقل الشخص المتوفى إلى غرفة العمليات لاستئصال الأعضاء ومن ضمنها الكُلى. وأكد أنه توجد في المملكة ضوابط وتنظيمات دقيقة وصارمة استندت على الفتاوى الشرعية وأخلاقيات المهنة والأمور الطبية الموثقة بخصوص مبادئ زراعة الأعضاء ونقلها ومفاهيم التبرع بالأعضاء سواء من المتبرعين الأحياء أو المتوفين دماغياً.