أمرت المحكمة العليا في لندن الحكومة البريطانية بأن تلتزم بالمعايير الأوروبية في مجال مكافحة التلوث، بعد دعوى تقدمت بها منظمة بيئية.  ورأى القاضي في المحكمة العليا أن الهدف الذي أعلنته الحكومة بالالتزام في معايير الاتحاد الاوروبي بحلول العام 2020 على المستوى الوطني وبحلول العام 2025 في لندن، متأخر جداً و "مفرط في التفاؤل"، وأن الخطة الحكومية حول تلوث الهواء غير شرعية، وينبغي أن تلغى وتقدم خطة أخرى. وكانت منظمة "كلاينت إرث" اشتكت من أن وزارة البيئة البريطانية لم تسارع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانسجام مع معايير الاتحاد الاوروبي، في ما يتعلق بانبعاثات غاز ثاني أكسيد النيتروجين. ويشكل هذا الحكم القضائي الصادر ضربة قوية للحكومة التي تسعى إلى إثبات جديتها في الالتزام بمقررات مؤتمر باريس المناخي. والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد النيتروجين المنصوص عليه في تشريع أوروبي صادر العام 1999. ويؤدي التلوث الجوي إلى وفاة 40 ألف شخص في بريطانيا، وفق الأرقام الرسمية. وعلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على هذا الحكم أمام البرلمان بالقول: "ينبغي فعل المزيد، وسنفعل ذلك". ورأى رئيس بلدية لندن صادق خان الذي يناصر مطالب المجموعات البيئية، أن الحكومة "خانت ملايين الأشخاص". ودعت "كلاينت إرث" الحكومة البريطانية إلى "اتخاذ اجراءات فورية لتعديل مستويات التلوث التي تتخطى المعايير المنصوص عليها في القوانين، وتجنب الوفاة المبكرة لعشرات الآلاف في بريطانيا".