قال مواطنون ومقيمون في مناطق عدة في الدولة، إنهم فوجئوا بارتفاع كبير في أسعار الأعلام، ما اعتبروه «استغلالاً من بعض التجار ومحال الخياطة لمناسبة يوم العلم». وقالوا إن بعض أصحاب محال الخياطة والقرطاسية والمحال التجارية رفعوا أسعار الأعلام ومستلزمات الاحتفال بنسب تصل الى 180% تقريباً، موضحين أن سعر العلم الذي يبغ طوله 10 أمتار، أصبح بـ500 درهم بعد أن كان يباع العام الماضي بـ180 درهماً، وسعر «الجاكيت» أو «السترة» التي تحمل رموز وعلم الدولة أصبحت بـ100 درهم، في حين كان سعرها السابق لا يزيد على 40 درهماً. وعزا صاحب محل تجاري رفع الأسعار إلى التنافس الشديد بين التجار، معتبراً أن المناسبات «فرصة ذهبية» للربح وتعويض فترات قلة النشاط التجاري طوال العام.في المقابل، أكدت وزارة الاقتصاد أنها تسعى إلى محاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر باستمرار، ولن تتهاون مع أصحاب المحال التجارية الذين يستغلون المناسبات الوطنية لرفع الأسعار. حماية المستهلك دعت وزارة الاقتصاد المستهلكين إلى إبلاغ الوزارة عن المحال التجارية التي ترفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، من خلال الاتصال على مركز حماية المستهلك (600522225) الذي يستقبل الشكاوى والاقتراحات والملاحظات يومياً من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى العاشرة مساء، مؤكدة أنه يتم التحري حول الشكوى ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. • 500 درهم سعر العَلَم الذي يبلغ طوله 10 أمتار، بعد أن كان 180 درهماً. وتفصيلاً، قالت المعلمة (أم راشد): «توجهت قبل أسبوع إلى أحد محال الخياطة لأطلب منه خياطة علم الدولة بطول 10 أمتار وعرض مترين ونصف المتر، حتى نضعه على واجهة المدرسة، فأخبرني بأن سعره وصل إلى 500 درهم، في حين أن العلم متوسط الحجم الذي يصل طوله إلى خمسة أمتار يباع بـ270 درهماً، ما جعلني أفاجأ وأندهش وأخبر صاحب المحل بأنني اشتريت منه علماً كبير الحجم بـ180 درهماً، وأن العلم متوسط الحجم كان سابقاً لا يزيد على 100 درهم، فرد عليّ بأن محال الخياطة تعتبر يوم العلم والمناسبات الوطنية والأعياد فرصة ذهبية ترفع من خلالها أسعار منتجاتها من أجل تحقيق ربح مادي يعوض فترات الكساد وقلة العمل طوال العام، فضلاً عن أن أسعار خامات الأقمشة التي يخاط منها علم الدولة كالحرير والقطن ارتفعت أسعارها ولم تعد كما هي قبل عام»، عازية المبالغة غير المبررة في الأسعار إلى غياب رقابة الجهات الحكومية المعنية على الأسعار. وأيدتها الرأي المواطنة (نورا الخالدي) قائلة: «توجهتُ إلى محل متخصص في تجهيز وبيع المستلزمات والملابس الخاصة بالمناسبات الوطنية لأشتري (جاكيت) لابني احتفالاً بيوم العلم، فقال لي البائع إن سعره 70 درهماً، وأكد أن السعر قابل لأن يصل خلال أسبوع إلى 100 درهم، ما جعلني أوجه له سؤالاً حول السبب غير المبرر لرفع أسعاره، فأخبرني أنه واثق بأن الكمية التي لديه في المحل من الملابس والمستلزمات الخاصة بالمناسبات الوطنية ستنفد خلال أيام قليلة، وأن الأشخاص الذين يحضرون للشراء في الأيام القليلة التي تسبق المناسبة لن يكون لديهم خيارات أو بدائل أخرى للبحث عن أماكن بيع أخرى، ما يضطرهم للشراء بالمبلغ الذي يحدده هو»، مشيرة إلى أنها رفضت الشراء منه وبحثت عن حسابات لتجار في «انستغرام» إلا أنها فوجئت بأن أسعارهم مبالغ فيها بشكل كبير، إذ تزيد على أسعار السوق بنسب تصل إلى 20%. وأشار صلاح عبدالغني، وهو مقيم، إلى أن غياب الرقابة على أسعار المحال التي تبيع أعلام الدولة شجع أصحابها على رفع أسعارها بالنسب التي يرغبون فيها، دون الأخذ في الاعتبار أن المناسبات الوطنية ينبغي أن يشارك فيها الجميع كلٌّ بطريقته. من جانبه عزا (أبكر علي) وهو صاحب محل خياطة ارتفاع أسعار الأعلام أخيراً إلى ارتفاع أسعار الأقمشة والتنافس الشديد بين محال البيع على الربح المادي، لاسيما في المناسبات الوطنية، مشيراً إلى أن المحال التجارية تشجع المستهلك على الشراء من خلال عرض كميات محدودة في المحل وإقناعه بأنها قابلة للنفاد، بينما في الواقع توجد لديها كميات كبيرة منها في المخازن. وأضاف: «تعد المناسبات السنوية والوطنية فرصة لتنشيط المبيعات»، مشيراً إلى أن تحديد الأسعار هو مسألة يتحكم فيها صاحب المحل، دون رقابة من أي جهة حكومية، إذ لا يضع على السلع الملصقات التي تحدد أسعارها، ما يجنبه الوقوع تحت طائلة المساءلة، فهو قادر على إقناع المستهلك بأن الأسعار متغيرة وليست ثابتة. في المقابل، أكد مسؤول في وزارة الاقتصاد - فضل عدم نشر اسمه - أن الوزارة ترفض مثل هذه السلوكيات من الباعة وأصحاب المحال، ولا تتهاون في توجيه إنذار أو تحرير مخالفة أو غرامة مالية ضد المحال التجارية التي ترفع أسعارها بشكل غير مبرر، ويكون ذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة. وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حملات لمراقبة أسعار السلع، ويتم اتخاذ اللازم حيال المخالف منها، موضحاً أن التجار يسعون دائماً لاستغلال المناسبات والأعياد لتحقيق الربح، وهذا المبدأ ترفضه الوزارة وتسعى إلى محاربته.