بلغ مجموع ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من معاشات لشهر جمادى الأولى من هذا العام 1435هـ (1.220.690.769) مليارا ومائتين وعشرين مليونا وستمائة وتسعين ألفا وسبعمائة وتسعة وستين ريالا شملت ثمانمائة وستة وأربعين ألفا وثمانمائة وواحد وثلاثين حالة ضمانية. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي إن هذا المبلغ أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع شهر جمادى الأولى، حيث بدأ السحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد للمستفيدين. وأوضح المتحدث الرسمي أنه نظرا لأن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهريا وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحالات المسجلة بلغت (8437) ثمانية آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثين حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (990) تسعمائة وتسعين حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها. وبين الثبيتي أن الإعلان شهريا عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديرا لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها وإشعارا لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها لاسيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم ما لم تكن أودعت. وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -يحفظهم الله- على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة الوزير الدكتور يوسف العثيمين وسعادة وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا للبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة (17995) سبع عشرة ألفا وتسعمائة وخمس وتسعين حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، مفقودي العائل)، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها (97) مكتبا و(11) وحدات خدمات ضمانية.
