أكدت وزارة العمل أنها لن تنظر في أي طلب استثناء من حملات التفتيش من أي جهة كانت، إذ أن أعمال التصحيح مستمرة، وبإمكان الراغبين تصحيح أوضاعهم عبر الخدمات الإلكترونية أو مكاتب العمل، وعليهم تحمل تبعات التأخير من حيث الغرامات والعقوبات. كما لفتت الوزارة إلى أن لافتة «المحل مُغلق» لا تعفي صاحب العمل من المساءلة أو البحث، إذ ستتكرر عمليات التفتيش على ذات النطاق المكاني أكثر من مرة، مشددةً على أنه لا تهاون في سبيل إيجاد بيئة آمنة ومنظمة لسوق العمل. وأوضح مدير عام التفتيش في وزارة العمل فيصل العتيبي أن مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة دشنت فرق التفتيش لضبط المخالفات، بعد انتهاء المُهلة التصحيحية، مبينًا أنه بلغ عدد الفرق على مستوى منطقة الرياض أكثر من(55) فرقة تفتيش تنطلق يوميًا، أما على مستوى مدينة جدة فقد بلغت فرق التفتيش (45) فرقة، و(64) فرقة على مستوى المنطقة الشرقية. وأضاف العتيبي: إن فرق التفتيش تتكون من مفتشين على الأقل، ومرافق أمني، فيما تم توزيع فرق العمل على مستوى محافظات المملكة بناء على عدد المنشآت وبيانات المكاتب، وتتفاوت من (1 إلى 6) فرق تفتيش، مشيرًا إلى أن مكاتب العمل استندت على التفتيش الموجه لتوزيع أعمال الفرق التابعة لها، من خلال قواعد البيانات الموجودة مسبقًا بالوزارة، حيث استلمت المكاتب قوائم المنشآت التي يركز عليها في التفتيش أو ما يسمى بـ»التفتيش الموجه»، وقد حددت الوزارة القوائم وأسماء المنشآت التي تحتوي على منشآت في قطاعات متعددة وأحجام مختلفة. وأبان أنه تم توزيع الزيارات التفتيشية لكل مكتب عمل بحيث تكون 80 % من إجمالي المنشآت التي يتم التفتيش عليها مرسلة من الوزارة، و20 % من الزيارات التفتيشية يخصصها مدير المكتب حسب معرفته بالمنطقة أو المحافظة، مشيرًا إلى أن الحملات التفتيشية لن تكون مقيدة بفترة الدوام الرسمي الحكومي للمفتشين، وإنما وفق دوام منشآت القطاع الخاص.